محافظة القاهرة تطالب الشركة بـ 90 مليوناً فرق تغيير النشاط السكنى
تبت المحكمة الإدارية العليا 24 مايو المقبل فى الطعن المقام من شركة دجلة للاستثمار العقارى على قرار محافظة القاهرة بسحب 8 آلاف متر مملوكة للشركة بالقطامية.
وقال المستشار طارق عبدالهادى، المستشار القانونى لمحافظة القاهرة إن قرار سحب أرض الشركة جاء بعد تأخرها فى التنفيذ لأكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى رفضها دفع 90 مليون جنيه فروق تغيير النشاط، حيث إن تخصيص الأرض جاء فى عام 2002 لإقامة نشاط تعليمى وخدمى وطبى لكن الشركة قامت بتغيير النشاط إلى استثمار عقارى.
وأضاف عبدالهادى أن شركة دجلة لم تحصل حتى الآن على عقد نهائى من المحافظة وإنما تملك عقداً ابتدائياً فقط، ومن حق المحافظة التعديل فيه بالزيادة أو النقصان.
ووفقاً للمستشار القانونى تعتزم محافظة القاهرة إعادة طرح الأرض للبيع فى مزاد علنى، خاصة أن التقييم المبدئى للأسعار فى تلك المنطقة حالياً يدور حول 3 آلاف جنيه للمتر.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الممثل القانونى لشركة دجلة للاستثمار العقارى إن الشركة حصلت على الأرض وفقاً للأسعار السائدة فى المنطقة فى ذلك الوقت وهى 100 جنيه للمتر.
وأضاف شوقى أن الحكومة تتعسف مع الشركة فى مطالبتها بسداد 90 مليون جنيه فروق تغيير النشاط لإعادة التوازن المالى للعقد، حيث إن كل المبلغ الذى ربحته الشركة من تغيير نشاط الأرض إلى سكنى هو 34 مليون جنيه فقط.
وأشار الممثل القانونى للشركة إن تعسف المحافظة يهدد الموقف المالى للشركة، خاصة أن جميع الشقق جاهزة للتسليم، ولكن المحافظة تتعسف فى إدخال المرافق للمشروع. وطالبت الشركة بإلغاء قرار سحب الأرض واعتباره كأنه لم يكن، وإلزام محافظة القاهرة بإدخال المرافق إلى المشروع، خاصة إنها وافقت على منح تراخيص البناء للشركة ولم يكن مطروحاً مسألة التوازن المالى للعقد وقتها. كانت محافظة القاهرة قد حصلت على حكم من القضاء الإدارى منذ ما يقرب من 4 أشهر بسحب الأرض من شركة دجلة للاستثمار العقارى لمخالفتها لقرارات التخصيص وعدم سداد التزاماتها المالية للمحافظة.
