الانفلات الأمنى وارتفاع معدلات الحوادث يكبد القطاع تعويضات ضخمة
طالب مسئولو القطاع بإعادة النظر فى تسعير وثائق سيارات التكميلى والاجبارى لوقف نزيف التعويضات التى تحملتها شركات التأمين التى تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة تزايد أحداث العنف فى الشارع المصرى.
قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع تعويضات السيارات بشركة الدلتا للتأمين ورئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين سابقا، ان ارتفاع خسائر تأمينات السيارات التكميلى خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بالشارع المصرى بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، اضافة إلى بعض المشكلات المرورية بالطرق، موضحا أن أسعار الأقساط الخاصة بالتكميلى لم تتزايد بالتوازى مع ارتفاع سعر الدولار، وهو ما ساهم فى زيادة قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين.
أضاف أبو العينين: رغم عدم تأثر فرع السيارات الاجبارى بزيادة معدل التضحم نتيجة ارتباطه بشرائح محددة للتعويضات وفقا لقانون التأمين الاجبارى رقم 72 لسنة 2007، فإن الاقساط التى تحصلها الشركات ليست كافية لمواجهة الزيادة فى قيمة التعويضات التى تسددها لضحايا حوادث السيارات.
طالب أبوالعينين بإعادة النظر فى تسعير التأمين الاجبارى للسيارات من خلال خبراء اكتواريين متخصصين لتجنب الشركات التجربة السابقة التى عاناها القطاع فى زيادة معدلات خسائر السيارات، خاصة مع تنامى حصة شركات القطاع الخاص من أقساط السيارات، وهو ما يؤدى إلى تكبدها تعويضات ضخمة بعكس الشركات الحكومية التى تساند شركاتها.
قال مصطفى الصاوى، نائب مدير عام ادارة السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig وعضو لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، ان تفعيل سريان منشور اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد والخاص بزيادة الرسوم %50 أو تحمل العميل %25 من التعويضات فى حالة السرقة، ضرورة لتقليل معدلات الخسائر إلى تحققها الشركات.
أضاف الصاوى أن الشركات العاملة بالقطاع مطالبة فى الوقت الحالى بمراجعة أسعارها ونسب التحمل الخاصة بالعملاء وفقا لظروف كل شركة وقاعدة عملائها.
رهن نائب مدير عام التعويضات بـ gig انخفاض تعويضات الشركات وتراجع معدلات الخسارة بفرعى السيارات التكميلى والاجبارى باستقرار الظروف السياسية والأمنية والتى تنعكس بدورها فى انخفاض معدلات سرقة السيارات والسبب الرئيسى فى ارتفاع خسائر الشركات خلال الأعوام الماضية.
وفى ذات السياق، أرجع السيد حامد، زميل معهد التأمين القانونى بلندن والمدير العام لتأمينات السيارات بشركة اسكان للتأمين، زيادة خسائر شركات التأمين بفرعى التكميلى والاجبارى إلى حالة الانفلات الأمنى السائدة فى البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، وكذلك غياب الوعى المرورى عند بعض سائقى السيارات، وهو ما يؤدى إلى زيادة الحوادث المرورية على الطرق .
أضاف أن من بين الأسباب ارتفاع معدل سرقة السيارات بصورة دفعت الاتحاد المصرى للتأمين إلى اصدار منشور بتحمل العميل نسبة %25 من قيمة التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل، وتلغى هذه النسبة مقابل زيادة قسط التأمين بواقع %50.
وأفاد السيد حامد، بأن من مصلحة شركات التأمين استمرارية العمل بهذا المنشور، لاسيما فى ظل الظروف الأمنية المتردية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ا نهاية الأسبوع الماضى اكدت أن شركات التأمين سددت تعويضات بنحو 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية عن حوادث السيارات، وأن اجمالى ما سددته شركات التأمين السنوات الثلاث الأخيرة لفرع اجبارى السيارات يقترب من السنوات الثلاث 2.9 مليار جنيه مقابل 1.94 مليار جنيه اجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الاجبارى للسيارات، مضيفا أن معدل الخسائر فى ذلك الفرع وصل إلى نسب %233 عام 2011، و%155 عام 2012، %134.3 فى عام 2013، لكن شركات التأمين تستمر فى الاكتتاب فى تلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
أوضح البيان أن ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى بلغ حوالى 2.6 مليار جنيه عن السنوات الثلاث الأخيرة وتكبدت خسائر وصلت إلى %61 فى عام 2011، %68.7 فى عام 2012، %67.5 فى عام 2013، وذلك فى ظل زيادة حالات سرقات السيارات التى ارتفعت فى عام 2013 لتصل إلى 2198، مقارنة بنحو 1974 سيارة عام 2012 وفقا لدراسة اجرتها لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين.
جدير بالذكر أنه يوجد نوعان من التأمين على السيارات الاجبارى والشامل، الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن احدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة عبء سداد تعويض مالى لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات العلاج والحياة كى يستطيع أن يعاود نشاطه وعمـله ثانية، أو ورثة الشخص فى حالة وفاته. وتأتى أهمية وثيقة التأمين الاجبارى والمرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق، ونظراً إلى أهمية هذا النوع أصبحت وثيقة التأمين اجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة، وهو ما يعرف ـ لدى الكثيرين ـ بالتأمين الاجبارى على السيارة تنفيذا لقانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والصادر منذ عام 1955.
وكفل قانون التأمين الاجبارى صرف تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث، و10 آلاف كحد أقصى عن الاضرار (الا أنه للشخص المضرور الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض اضافى) التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء.
تحتل مصر المركز الأول فى عدد ضحايا حوادث الطرق حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالى 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميا فى حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدًا، حيث شهد العام المنقضى أكثر من 10000 حادثة، تكلف الدولة خسائر بحوالى مليارى دولار سنويًا، وتحتل العاصمة المرتبة الأولى فى عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة فى شوارعها.
