تترقب شركات التمويل العقارى إقرار القانون الخاص بتنظيم عملها الذى تعكف على رسم ملامحه هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن الشركات من عمل هيكلة لنشاطها الإسلامى تلائم وضعية القانون الجديد.
تشمل تعديلات القانون إضافة أنشطة مثل الإجارة والمرابحة وحق الانتفاع لنشاط شركات التمويل العقارى بهدف إتاحة الفرصة للتوسع والنمو بالقطاع من خلال تقديم منتجات تناسب شريحة كبرى من العملاء.
قال مسئول بشركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى إن شركات التمويل العقارى على أتم الاستعداد لتطبيق منتج الإجارة الذى ينص عليه مشروع القانون.
وأشار إلى أن معظم الشركات تعتزم تطوير الأنظمة التكنولوجية الخاصة بمنتج الإجارة لأنه منتج إسلامى يحتاج إلى نظام خاص بالإضافة إلى تدريب موظفى الشركات على فهم خلفيات التأجير التمويلى ليتمكنوا من التعامل مع عملاء التمويل العقارى.
قال إن التمويل بالإجارة يخدم الشركات فى تخفيض حجم المخاطر لأنه يحفظ للشركة حقها من قبل عملائها.
من جانبه، قال علاء بندق، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة المصرفية إن هناك ترحيباً فى أوساط العاملين بشركات التمويل العقارى بالقانون المرتقب والمزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة بما يضمن الرواج العقارى بمرونة ويسر ويحقق للمواطن المصرى متطلباته من السكن الذى يمثل أحد أهم إشكاليات حياته.
وأوضح بندق أنه كان لابد من وضع تعديلات على قانون التمويل العقارى لتعظيم الاستفادة منه من خلال إدراج التمويل بالصيغ الإسلامية وعلى رأسها المرابحة بما يضمن تيسير حصول ذوى الدخول البسيطة على وحدات سكنية منخفضة التكاليف تتناسب مع إمكاناتهم المادية.
وتتضمن بعض مواد القانون رفع قيمة القسط الشهرى لأكثر من %25 من الراتب الشهرى لمستحقى دعم التمويل العقارى.
وبسؤاله عن مدى المنافسة بين البنوك الإسلامية وشركات التمويل العقارى من خلال القانون الذى سيجيز لها استخدام صيغة الإجارة أوضح بندق أن المنافسة قائمة منذ وقت بعيد لكنها ستحسم للبنوك مهما تعددت القوانين لأن القطاع المصرفى ستكون له الجدارة لخبرته فى التعامل مع عملائه وفقا لأسس مصرفية لاتتوافر فى أى مؤسسة تمويلية أخرى.
بحسب رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة المصرفية فإنه على هذه الشركات أن تعيد هيكلة نظامها التقليدى إذا أرادت اقتحام التمويل الإسلامى الذى يتطلب أنظمة خاصة تختلف عن أى نظام أخر.
من جانبه، قال حازم الشربينى مدير عام البنك العقارى المصرى العربى إن شركات التمويل العقارى ستحتاج وقتاً لتطبيق معايير التمويل الإسلامى لأنه من الصعوبة أن يحدث التطبيق فى غضون فترة وجيزة لما يتطلبه من تغيير جذرى للأنظمة التكنولوجية لديها.
ودعا الشربينى إلى ضرورة تعاقد شركات التمويل العقارى مع الشركات التكنولوجية لتدشين أنظمة جديدة تضمن نجاح عملية التمويل وإخضاعه لضوابط وأسس إسلامية بالإضافة لتدريب كوادرها.
وأوضح الشربينى أن الجميع يترقب إصدار القانون من قبل هيئة الرقابة المالية حتى يسود جو من المنافسة فى السوق المصرى، متوقعاً حسم المنافسة لصالح الجهاز المصرفى.
وقالت هالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متوقعاً فى تملك وحدات عقارية عن طريق نظام التمويل العقارى فى مصر بعد مناقشة مسودة التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقارى والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى من المقرر مناقشتها وإقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة.
أشارت بسيونى إلى أن تطبيق هذه التعديلات يعطى نوعا من المرونة لشركات التمويل العقارى الموجه لجميع الشرائح فى ظل قلة الوحدات السكنية وكثرة الطلب عليها.
وبحسب العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، فإنه يتم دراسة القانون فور إطلاقه للعمل به ومواءمة خلفياته لشركات التمويل العقارى حيث يكون لدى كل شركة حرية الخيار فى تطبيق القانون من خلال التمويل بالصيغ الإسلامية من عدم التطبيق سعيا للتوفيق بين متطلبات الشركة والقانون.
ووفقاً لبسيونى فإن الشركات التى ستقرر اقتحام التمويل الإسلامى بكل صيغة ستضع فى اعتبارها تغيير أنظمتها الحالية لأنظمة تتواءم مع معطيات القانون الجديد وتدريب الكوادر البشرية العاملة بها.
اعتبرت بسيونى أن السوق مفتوحاً للجميع من شركات وبنوك للمنافسة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء على نحو يضمن لكل عميل اختيار وجهته التمويلية.
