مصرفيون: إعادة التسعير تسهل دراسات الجدوى وتحفز على الاستثمار
تستعد البنوك للتوسع فى تمويلات الطاقة والكهرباء تزامناً مع إعداد مشروع قانون الكهرباء الجديد الذى يعد بمثابة انطلاقة لتذليل أغلب المعوقات أمام توسع البنوك فى تمويل القطاع.
ومن أبرز المعوقات المنتظر أن يتغلب عليها قانون تسعير الطاقة، وهو ما يسهل على البنوك دراسة مشروعات الجدوى المُعدة من قبل الشركات.
اعتبر مصرفيون القانون انطلاقة فى تاريخ مصر بوجه عام والقطاع المصرفى بوجه خاص لأنه سيحقق ربحية عالية على المدى القصير لوضوح ملامح التمويل، مشيرين إلى ان قطاع الطاقة من أكثر القطاعات طلباً على التمويل، خاصة فى ظل عجز موارد الطاقة الواضح خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال محسن بدر، عضو مجلس إدارة بنك البركة الإسلامى إن القطاع المصرفى يترقب إطلاق هذا القانون الذى سينظم التوجهات التمويلية لدى البنوك مؤكداً أنه سيكون انطلاقة فى تاريخ القطاع المصرفى لما سيجلبه من أرباح.
وطالب بدر بسرعة إصدار الحكومة لتعريفة موحدة لبدء الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى الأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن هذا القطاع تحديداً لا يجب تأجيله لمنفعته الكبيرة التى تعود على أطراف كثيرة.
وتوجد اقتراحات لرفع تعريفة الكهرباء إلى 70 قرشاً للوات طبقا لدراسة أعدتها شركة أونيرا من خلال المناقصات التى سيتم طرحها على الشركات.
وقال بدر إن مشروعات الطاقة كبيرة ولا ينبغى غض الطرف عنها من قبل البنوك أو تجاهلها مثلما كان يحدث من قبل.
وبحسب عضو مجلس ادارة بنك البركة فإنه ينبغى على الوزارات الجديدة الاستمرارية فى متابعة هذه الإجراءات القانونية وتفعيلها مع مجلس الوزراء حتى لا تؤجل إلى أجل غير معلوم.
وطالب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى فى تصريحات صحفية سابقة، بضرورة أن يكون ملف الطاقة المتجددة ضمن أوليات المرحلة المقبلة سواء كانت حكومة أو شعباً، مؤكداً أن الدولة تسعى حالياً لحسم تسعير الطاقة بما يشجع على جذب الاستثمار.
وأشار العربى إلى أن مصر ستحصل على دعم من دول الخليج، خلال الفترة المقبلة بما فيها السعودية والكويت، لضخ استثمارات بقطاع الطاقة.
من جانبه، قال أحمد مدحت، نائب رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك الأجنبية إن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتمويلها يتطلب إصدار قانون أو تشريعات أو لوائح تحدد الهدف من النشاط وتحديد المسئوليات لكل مشارك بحسب دوره ومستواه، والإجراءات التى يتم اتباعها.
أشار مدحت إلى أن قانون الكهرباء الجديد الذى سيتم اطلاقه سيحفز البنوك على التمويل لاسيما وأن هناك أراضى كثيرة فى مناطق نائية غير مستغلة مما سيحدث انتعاشة كبيرة فى التمويل.
وتابع مدحت أنه فور اصدار القانون المتضمن ازالة العوائق والمشاكل المتعلقة بقطاع الكهرباء فإنه البنوك ستبادر بإعداد خطط طموحة للتمويل خاصة أنه يندرج تحت مشروعات البنية التحتية ومن الممكن ضمان هذه المشروعات من خلال وزارة المالية.
ولفت إلى أن هذا التمويل سيحسم لصالح بنوك القطاع العام التى ستقوم بدورها فى ترتيب قروض مشتركة ثم مخاطبة بقية البنوك للمشاركة فيها.
وتوقع أن يكون تحقيق الربحية غير مجد فى المرحلة الأولى من التمويل لأنها ستكون أشبه بالمرحلة التجريبية التى تفتح الأبواب لتحقيق الأرباح فيما بعد.
وفى سياق متصل، قال حسام راجح، مدير إدارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية إن قانون الكهرباء الذى يخضع لدراسة مستفيضة ليتم اطلاقه خلال الفترة المقبلة سيحفز البنوك على تمويل القطاع.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات التنموية التى تفرض على البنوك التزامات أدبية ومعنوية فى التمويل بغض النظر عن الربحية التى تعود عليها.
وبحسب راجح فإن البنوك الوطنية سيكون لها الريادة فى تمويل هذه المشروعات انطلاقاً من كونها تندرج تحت مسمى القومية كمشروعات البنية التحتية.
وتوقع راجح أن يتم حل جميع مشاكل قطاع الكهرباء خلال الثلاث سنوات المقبلة تزامناً مع تغيير الحكومات ووضوح الأهداف والأولويات.
