توقعات بصعود طفيف فى جلسة اليوم قبل استكمال الحركة التصحيحية
أنهى مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» تعاملات أمس، على أكبر خسارة يومية فى 6 أشهر أغلق خلالها عند مستوى 7859 نقطة، وعزا متعاملون التراجع إلى تأخر عمليات جنى الأرباح شهر ونصف الشهر صعد السوق خلالها 1100 نقطة وبنسبة %15.7، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات الحكومية بعد تغيير رئيس الوزراء وثبات باقى التشكيل الحكومى.
توقعوا أن يبدأ السوق جلسة اليوم على صعود طفيف نحو مستوى 7900 نقطة والتحرك بشكل عرضى قبل استكمال الحركة التصحيحية لهدف 7700-7650 نقطة.
وشهدت جلسة أمس تراجعاً جماعياً فى أداء مؤشرات السوق ليسجل مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» بنحو 7859 نقطة ومنخفضاً %2.68، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بأكبر نسبة تراجع يومى منذ يونيو الماضى بـ %2.79 ليغلق عند 634 نقطة، تبعه مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة %2.73 مغلقاً عند 1087 نقطة.
وسجلت أحجام التعاملات 948.9 مليون جنيه بتداول 319.4 مليون سهم من خلال 38597 عملية منفذة، فيما بلغت القيمه الإجمالية للتعاملات 1.11 مليار جنيه بتداول 328.4 مليون ورقة مالية، عبر 40624 عملية منفذة.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة إن السوق دخل فى عمليات تصحيح طبيعية بعد الصعود القوى الذى شهده على مدار الشهر الماضى بلا توقف.
وتوقع ماهر أن يستكمل السوق الحركة التصحيحية له بعيداً عن أى أحداث سياسية، قبل معاودة الصعود لجذب مزيد من القوة الشرائية تدعم الإتجاه الصاعد.
وقال محمد وجيه مدير حسابات العملاء بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية أن يواصل السوق الجركة التصحيحية له والتى تأخرت كثيراً، مما قد يزيد من عنف عمليات التصحيح.
وأشار إلى أنه حال فشل المؤشر فى التماسك أعلى مستوى 7700 نقطة، فسيكون مستوى 7500 نقطة هى المحطة التالية فى طريق المؤشر.
وأضاف وجيه أن عدم إتيان التغيير الوزارى بجديد، فضلاً عن عدم الاستقرار على مواعيد محددة لتنفيذ خارطة الطريق، زاد من حدة عمليات جنى الأرباح.
وشهدت الجلسة هبوط %90 من الأسهم المقيدة لتسجل 172 ورقة هابطة مقابل 12 ورقة مالية صاعدة من أصل 191 شركة تم التداول عليها خلال الجلسة.
وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد استحوذ سهم «OTMT» على %13.4 من التعاملات بتدوالات بلغت 126.7 مليون جنيه هبط من خلالها %2.9 ليغلق عند 1.34 جنيه.
فيما تراجع سهم “العربية لحليج الأقطان” %5.7 ليغلق عند6.01 جنيه وسط تداولات بلغت 76 مليون جنيه.
واستحوذ المصريون على %88.55 من التعاملات اتجهت تعاملاتهم نحو البيع بصافى بيعى كبير جداً بلغ 43.1 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، برغم تراجع حصتهم السوقية لتسجل 6.73 و%4.71 على التوالى.
