الشركات العاملة مع «القوات المسلحة» تعانى تخمة مقابل ندرتها لباقى المقاولين
إسناد أعمال بالأمر المباشر للشركات الحكومية محاولة لإنقاذها من الانهيار
خسرنا محلب فى «الإسكان» ونطالبه بتوفير فرص عمل بالمشروعات الخارجية
قال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رئيس شركة ديتيلز، إن حجم الأعمال المطروح بالسوق ارتفع بنسبة %20 منذ بدء العام الجارى، اقتصرت الاستفادة منها على عدد محدود من الشركات بسبب إسناد معظم المشروعات بالأمر المباشر.
أوضح أن الفترة التى أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة وما تبعها من فرض حظر التجوال تسببت فى توقف أعمال الشركات لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر مع صعوبات فى التنفيذ فيما عاودت استعادة نشاطها تدريجياً حتى تزايدت الأعمال بشكل ملحوظ الأشهر الأخيرة مع طرح الحكومة لعدد كبير من المشروعات، لكن تنفيذ النسبة الأكبر منها أصبح من نصيب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات الحكومية.
أضاف أن القوات المسلحة نفذت عدداً كبيراً من المشروعات مؤخراً أبرزها كوبرى المطار الذى أنهى أزمة مرورية كبيرة فى المنطقة، إضافة إلى محور الفريق سعد الدين الشاذلى وكوبرى منطقة «أربعة ونص» عند النادى الأهلى.
أكد أن القوات المسلحة تتميز بالقرارات الحازمة وتتعامل بشفافية مع المقاولين، إضافة إلى سداد كامل المستحقات وتقديم الدعم الفنى من مهندسين وتذليل العقبات وتوفير الاعتمادات، مطالباً الوزارات الأخرى بالعمل بنفس نهج القوات المسلحة لتحقيق الطفرة المرتقبة.
أضاف أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات الهيئة الهندسية تتبع اتحاد المقاولين، ولكنها لا تواجه المشاكل نفسها حال عملها مع باقى الوزارات لذا تتسابق الشركات للعمل مع الجيش.
أرجع لجوء الوزارات لإسناد الأعمال لشركات المقاولات الحكومية لمحاولة إنقاذها من حالات التعثر، خاصة أنها تضم حجم عمالة كبيراً، ورغم أن هذه الأعمال تؤول فى النهاية لمقاولى الباطن، فإن هذا لا يحقق الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات فى القطاع.
أكد أن الوصول للجودة المطلوبة بأسعار مناسبة لن يتحقق دون منافسة بين الشركات وتلقى أكثر من عرض للمشروع الواحد لضمان توزيع مناسب وعادل للأعمال بين المقاولين.
أضاف أن شركات القطاع الخاص تتسابق للعمل مع القوات المسلحة أو من الباطن مع الشركات الحكومية فى محاولة للحفاظ على بقائها فى السوق، فيما يستعد البعض الآخر للمشروعات التى أعلنت الحكومة عن طرحها الفترة المقبلة.
أوضح أن بعض الشركات المسجلة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعانى تخمة فى الأعمال، فيما تعانى شركات أخرى قلتها وتواجه شبح الخروج من السوق.
أشار إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية تفرض على الشركات تحمل الأعباء وعدم تقديم مطالب تتسبب فى أزمة سواء بالمطالبة بالغاء الإسناد المباشر أو سداد مستحقاتها المتأخرة إنتظاراً لاستقرار الأوضاع وتعافى الاقتصاد والمتوقع له بعد انتخاب مجلس النواب.
أوضح أن خطط التحفيز التى أعلنت عنها الحكومة وتتضمن ضخ سيولة كبيرة فى مشروعات البنية التحتية والإسكان لن تظهر أثارها على القطاع الا بعد انتهاء إجراءات الطرح والإسناد، وبدء العمل حتى وصول الاعتمادات إلى الشركات وترجمتها فى شكل سيولة تحصل عليها ويستغرق هذا نحو 6 أشهر.
أضاف أن القضاء على البطالة يبدأ بالتنمية التى تعتمد فى جزء منها على التشييد، لاسيما فى مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية من مشروعات مياه وصرف صحى وطرق ومدارس ومصانع، والتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين لتوفير بنية أساسية وتكنولوجية مناسبة للنمو.
أكد أن الشركات الكبيرة الأكثر استفادة من مناقصات مشروع «المليون وحدة» التى تطرحها وزارة الإسكان، فيما تواجه الشركات الصغيرة صعوبة فى المنافسة عليها بسبب ضغط فترة التنفيذ التى حددتها الوزارة بعام واحد.
أشار إلى أن المناقصات المحدودة لا تختلف عن الإسناد المباشر، حيث توزع الأعمال عادة على الشركات ضمن المناقصة وتحصل كل شركة على حسب قدرتها، فيما يتسبب فى زيادة الأسعار التى يصعب تحديدها لعدم قانونية ذلك.
أكد ان شركات المقاولات «خسرت» المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والذى حقق فيها طفرة كبيرة خلال توليه وزارة الإسكان بعد أن حقق التوازن بين المقاول والجهات الحكومية والسعى لصرف مستحقات المقاولين وإنهاء المشروعات المتوقفة.
تابع أن الشركات تعول على المهندس إبراهيم محلب تبنى مشكلاتها، لاسيما ما يتعلق بصرف المستحقات وطرح مزيد من المشروعات وإعداد القوانين التى تنظم عمل الشركات وحل مشكلاتها مع الجهات المختلفة.
طالب رئيس الوزراء بمساندة الشركات للعمل بالخارج، لاسيما بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت، حيث تتلاءم وطبيعة عمل المقاول المصرى بهدف تعويض تراجع الأعمال محلياً وتوفير أكبر عدد من فرص العمل، مشيراً إلى أن حكومة محلب مطالبة بالتعامل بقوة مع الملفات المهمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن ودعم الاقتصاد والمستثمرين.
أضاف أن المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتعديل قانون الاتحاد، وطالب أعضاء مجلس الإدارة بتقديم مقترحات لهذه التعديلات، موضحا أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب انتخاب مجلس نواب لإقرار التعديلات.
أكد أن السماح للاتحاد بمعاقبة الشركات المخالفة بالفصل ابرز التعديلات التى يجب أن يتضمنها القانون، حيث تقتصر عقوبات التأديب فى القانون الحالى على الفصل لمدة عام كحد أقصى، وهو ما لا يمنع الشركات من المخالفة.
تابع أن التأديب للمقاولين المخالفين يجب أن يتضمن إعداد قائمة سوداء بالشركات المخالفة تمنعها من مزاولة المهنة، حيث إن الاتحاد الجهة المنوط بها منح التراخيص، موضحاً أن عمل بعض الشركات دون رخصة مع القطاع الخاص يعد مخالفة للقانون.
أضاف أن الاتحاد من أكثر الجهات تواصلا مع أعضائه حيث يعقد اجتماعات دورية مع المقاولين، لكن الأوضاع الأمنية المتردية حالت دون ذلك، إضافة إلى افتتاح افرع فى عدة محافظات وتقديم خدمات صحية من اكبر مشروع للخدمة الصحية، إضافة الى إنشاء مستشفى خاص بالمقاولين بالقاهرة الجديدة.
أضاف أن الاتحاد يعمل على عدد من الملفات ابرزها العقد الذى يحقق العلاقة المتوازنة بين المقاولين وجهات الاسناد، إضافة إلى تعديلات قانون المناقصات والمزايدات والمستحقات المتأخرة للشركات لدى الجهات الحكومية.
أوضح أن القطاع العقارى يعيش حالة ترقب فيما يواجه تخمة فى الإسكان الفاخر والسياحى، مقابل نقص فى المتوسط وتحت المتوسط، وعلى الدولة توجيه الاستثمارات لهذه النوعية من المشروعات بتقديم حوافز للمستثمرين.
أكد أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً فى توفير فرص عمل لشركات المقاولات، فيما يتوقع أن تستمر حالة الترقب فى السوق العقارى مع اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس للنواب وتبنى رؤية سياسية اقتصادية واضحة.
