قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء سرعة إقرار قانون الإسكان الاجتماعى لتسليم الوحدات التى ينتهى تنفيذها نهاية العام المالى الجارى.
وأضافت لـ «البورصة»، أن قانون الإسكان الاجتماعى أرسل إلى المجلس منذ فترة ولم يعتمد حتى الآن، وطلبت الوزارة سرعة اعتماده من المجلس وارساله إلى رئاسة الجمهورية لتحديد آليات تخصيص الوحدات.
أشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجديد، عقد اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى سواء المرحلة العاجلة والأولى أو الثانية والمنحة الإماراتية والمراحل المنتظر طرحها.
تابعت أن الوزارة حددت الوحدات المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الجارى، وتتمثل فى المرحلة الأولى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية ووحدات الجهاز المركزى للتعمير.
أكدت ضرورة اعطاء دفعة لقانون الإسكان الاجتماعى فى مجلس الوزراء لأن الوزارة تحتاج إلى تحديد مقدم حجز الوحدات واعتماد آليات التخصيص حتى لاتفاجأ بوحدات منتهية ولا تتمكن من تخصيصها للمستحقين.
وتنفذ هيئة المجتمعات العمرانية 30 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من المشروع وينفذ المركزى للتعمير 52 ألف وحدة تنتهى أواخر العام الجارى، وطرحت الهيئة 21 ألف وحدة جديدة فى 9 مدن بتكلفة 2 مليار جنيه، كما طرحت الوزارة 94 ألف وحدة فى المحافظات تنفذها مديريات الإسكان، بجانب 50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية لمصر.
ورفض مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الجديد أى تأخير أو تقصير فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، خاصة أن تمويل بناء هذه الوحدات موجود، مشيراًً إلى ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة تتكفل بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع، كما استعرض البرنامج الزمنى للوحدات التى تنفذ.
ويشترط القانون الجديد ألا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة فى المدن الجديدة أو المحافظات ولا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية، سواء كانت فى حوزته أو تصرف فيها للغير، كما تتضمن الشروط ألا تكون الزوجة أو الأولاد القصر قد استفادوا بقرض تعاوني، وألا يكون مالكًا لسكن ويحظر عليه التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها على المستفيد إعادة مبلغ الدعم.
وتشمل الضوابط على محور تمليك وآخر للإيجار على ألا تقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا تزيد على 50 عاما، ويلتزم بالشراء بالتمويل العقارى ويكون من محدودى الدخل ورفع الحد الخاص بدخل الفرد والأسرة للحصول على الوحدة بحيث أصبح دخل الأسرة سنوياً 40 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفا والأعزب 27 ألفا بدلاً من 21 ألفا، ويسدد %5 من قيمة الوحدة عند الحجز و%10 عند الاستلام، وبالنسبة للإيجار تتضمن الشروط ألا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا، على أن تسدد مقدم الحجز 5 آلاف جنيه والإيجار 225 جنيهاً.
