اضطرابات الاقتصادات الحدودية لن تمنعها من إصدار سندات
تتعرض الأسواق شبه الناشئة أو الحدودية إلى مخاطر تطرف أسواق الأسهم أى الارتفاع الشديد أو الانخفاض الحاد فى أسعار الأسهم، وهو وضع لا يحبذه المستثمرون، ومع ذلك فقد كان أداء تلك الأصول بمثابة ملاذ من الاضطرابات فى الأسواق الناشئة التى من المفترض أن تكون أكثر قوة اقتصادية.
ارتفع مؤشر «مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال» لأسهم الأسواق الحدودية بنسبة %3 هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوى لها بعد أزمة 2008 فى 19 فبراير، كما شهدت تلك الأسواق فى الأسابيع الستة الأولى من عام 2014 تدفقات داخلة بقيمة 407 ملايين دولار، بينما خرجت تدفقات بقيمة 21 مليار دولار من الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، فإن الهدوء النسبى الذى تشهده أصول الأسواق الحدودية يتعرض لتهديد الاضطرابات فى هذه الأسواق خاصة نيجيريا وأوكرانيا.
وقال جايسون توفى، اقتصادى فى شركة «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن، لجريدة الفاينانشيال تايمز إن عملات الأسواق الحدودية لم تضرر نسبيا من الاضطرابات التى شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي، ومع ذلك، أضاف أن تخفيف قبضة البنوك المركزية فى بعض البلدان الحدودية أدى إلى تراجع عملاتهم مثل البيزو الأرجنتيني، والتنج الكازاخستاني، والهريفينيا الاوكرانية والسيدى الغاني.
وتوقع «توفى» أن تواصل العملات صاحبة أشد الانخفاضات موجة الهبوط مستقبلا وهم العملات الأرجنتينية والأوكرانية والغانية، مضيفاً أن تراجع أسعار البترول وهبوط الاحتياطيات الأجنبية فى نيجيريا قد يدفع السلطات فيها إلى تخفض قيمة العملة.
ويرى «توفى» ان الدول الأكثر تعرضا لعدوى العملة هى تلك التى تمتلك احتياطيات أجنبية هزيلة مقارنة بعجز الحساب الجارى وحجم الديون قصيرة الأجل مثل أوكرانيا وسيريلانكا والأرجنتين وكازاخستان وغانا وليتوانيا وباكستان وجامايكا.
وهشاشة تلك الأسواق تحمل فى طياتها سيناريو محتملاً واضحاً حالياً فى أوكرانيا والأرجنتين وأيضا فى فنزويلا ودول ناشئة آخرى ألا وهو هروب رؤوس الأموال نتيجة تراجع الثقة فى قدرة البنوك المركزية فى الدفاع عن العملة المحلية، وبالتالى تراجع قيمة العملة وهو ما تخشاه الشعوب.
وقال كيفين دالي، مدير محفظة فى صندوق «أبردين»، إن نيجيريا تواجه مخاطر انخفاض قيمة عملتها بعد قضية الاحتيال التى خضع لها محافظ البنك المركزي، لاميدو سانوسي.
وهناك دولة أفريقية أخرى تعانى من اضطربات متزايدة وهى غانا حيث يجتمع فيها التضخم المرتفع والاحتياطيات الأجنبية الضعيفة التى لا تغطى التزاماتها الخارجية مما يقوض الثقة فى السيدى ويدفع عائدات السندات لأعلى.
ومع ذلك، تشكل تلك التقلبات فرصا للمستثمرين، فالسندات الأوكرانية ارتفعت يوم الاثنين قبل الماضى عندما أصدرت القيادة الجديدة أمر ضبط وإحضار للرئيس المطاح فيكتور يانوكوفيتش.
وجاء هذا الأمر مع إعلان وزير المالية، يورى كولوبوف، أن الدولة ستحتاج 35 مليار دولار كمساعدات أجنبية لعام 2014-2015 ودعا المانحين للمساعدة.
وقال دالى إن الاضطرابات التى تشهدها الأسواق الحدودية لن تعيقها عن إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار دولار تقريباً هذا العام، أى مرتفعة عن العام الماضى عند مستوى 10.7 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن هذه الاضطرابات تعنى ان دول مثل غانا وزامبيا وباكستان ستضطر إلى دفع عائدات اعلى من العائدات الحالية لتغرى ما يكفى من المشترين.
