جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبها لمجلس الوزراء للحصول على 500 مليون جنيه دعماً فورياً للقطاع لتحقيق التوازن لشركات الكهرباء التى تعانى أزمة مالية قد تؤثر على برامج الإحلال والتجديد لمكونات الشبكة، بالإضافة لتمكين القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين والمستهلكين.
قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن طلب الدعم من الدولة فى هذا التوقيت بديل لرفع أسعار الكيلووات على المستهلكين.
وأضاف الدسوقى لـ«البورصة» أن هناك فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج الكيلووات/ ساعة وأسعار بيعه للمستهلكين تصل لأكثر من 25 قرشاً للكيلووات الواحد، وارتفاع تكاليف الإنتاج بأكثر من %10 سنوياً وزيادة أسعار المعدات ومرتبات العاملين.
وكان المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء السابق، تقدم بدراسة شاملة عن الأوضاع المالية للشركات لتقديمها لمجلس الوزراء توضح المتطلبات العاجلة والآجلة للشركات والموقف المالى ومتطلبات العمل والدعم الذى تتحمله لمحدودى الدخل، وحصلت الكهرباء على 300 مليون جنيه دعماً خصص لأعمال الصيانة لوحدات التوليد.
من ناحية أخرى، قال رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إنه تمت الموافقة على جدولة وتقسيط مديونيات المنشآت السياحية، لدى شركات توزيع الكهرباء، بناءً على المطالب التى تقدم بها اتحاد الغرف السياحية لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحى.
وأكد الدسوقى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ميتسوبيشى اليابانية المسئولة عن تنفيذ محطة كهرباء أبو قير، وذلك بسبب توقف الوحدتين السادسة والسابعة بقدرة 1300 ميجاوات، موضحاً أن تكاليف الصيانة تتحملها شركة ميتسوبيشى اليابانية كاملة، وأن الوزارة لن تتهاون فى حقوقها القانونية.
وحول التطورات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية، قال الدسوقى إن وفداً من الشركة القابضة للكهرباء سافر إلى السعودية لمناقشة إجراءات وضع كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة العالمية للربط الكهربائى مع استشارى المشروع. واشار الى أن اللجنة ستناقش إجراءات البدء فى إنشاء الخطوط الهوائية لبدء مشروع الربط مع السعودية، وذلك بعد توقيع عقد الاستشارى مع إحدى الشركات الكندية يناير الماضى.
