أحال جهاز حماية المستهلك ( وكيل سيارات فى مصر) الى نيابة قسم الجيزة نظراً لإمدادها المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التى أقدمت الشاكية على شراءها .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تلقى شكوى من إحدى المستهلكين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها لاحقاً وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من انها كانت قد لجأت الى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء.
وأشار يعقوب إلي أن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109000 كم فى الوقت الذى تم بيع السيارة للشاكية بزعم انها قطعت 80000 كم ، وبالرغم من ان الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء الا ان الأخيرة لم تخطرها بذلك .
وأضاف يعقوب انه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة انه قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109650 كم بتاريخ 14/7/2012 وبتاريخ 3/8/2012 كانت القراءة 62683 ، فى حين ان الشاكية قد قامت بشراء السيارة فى 26/9/2013 وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العداد
وقال يعقوب أنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد و معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، وهو الأمر الذى لم تراعيه الشركة فى معاملتها مع الشاكية والتى لجأت اليها بصفتها الجهة الفنية التى تدرك جيداً حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد فى مصر لهذه العلامة ، وان الشركة قد أخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت قد أقدمت على شراء السيارة .
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 فقد تم إحالة أوراق الشكوى الى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
وفى سياق متصل كشف يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة مصاعد الى نيابة المطرية بناء على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو على توريد وتركيب مصعد كهربائى وجد به عدة عيوب بالكابينة.
وقال يعقوب انه قد تم احالة الشكوى الى هيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحص المصعد محل الشكوى وأودعت تقريرها المتضمن وجود اختلاف فى الاعمال الفعلية عن تلك المذكورة فى التعاقد من حيث بلد المنشأ للأبواب والماكينة ، واستخدام احبال 6 مم مستعملة بدلاً من 11 مم ودلائل حركة 16 مم مجهولة المصدر واستخدام 2 مغناطيس بدلاً من قاطعات التيار بنهايتى المشوار ، ولا يوجد كتاوت عتب امان وعدم اتزان الكابينة فضلاً عن عدم وجود جهاز البراشوت .
واضاف يعقوب انه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة للتعاقد المبرم مع الشاكى وتركيبها لمصعد غير مطابق للمواصفات القياسية بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك فقد تم احالة الشركة المشكو فى حقها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG
