صباحى يراجع موقفه من الترشح بعد تحصين قرارات العليا للانتخابات
رفض قسم التشريع بمجلس الدولة تعديل الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى كان يمنع المحبوسين احتياطيا من مباشرة حقوقهم السياسية.
وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان رفض مقترح الحكومة جاء لعدم دستوريته، وخاصة انه لا يجوز الاعتداء على حق المحبوس احتياطيا وتقييد حقه فى ممارسة حقوقه السياسية ما دام لم يثبت ادانته بشكل قاطع.
واضاف العجاتى فى تصريحات لـ «البورصة» انه يجوز لأى شخص محبوس احتياطيا وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الترشح للانتخابات الرئاسية فى أى وقت ما دام لم يصدر صده حكم نهائياً.
أقرت رئاسية الجمهورية امس قانون الانتخابات الرئاسية والذى حصَّن اعمال اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
وقال على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية ان تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية العمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل خلال مدة لا تتجاوز يومين، وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، وهذا ما اقرته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
واضاف عوض خلال مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية امس ان من ضمن شروط الترشخ التى اقرها القانون ان يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية، وان يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه فى جناية تمس الشرف.
من جانبه، قال المرشح الرئاسى حمدين صباحى انه سيراجع موقفه من خوص الانتخابات الرئاسية مع اعضاء حملته وانصاره، نظراً لما يعكسه تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من مؤشرات سلبية على نزاهة العملية الانتخابية.
واضاف صباحى ان هذا القانون يخالف الدستور الذى توافق عليه المصريين.
واعتبر خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور تحصين قرارت العليا للانتخابات مخالفاً للدستور ويسلب حق المرشح فى اللجوء للقضاء يدعو للشك فى العملية الانتخابية.
