رؤساء الشركات: لا بديل للمصانع عن استيراد الفحم وليس الغاز
اتهم عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك شركات الأسمنت برفع أسعار الطن إلى 800 جنيه بهدف الضغط على الدولة للسماح لها باستيراد الفحم واستخدامه كبديل للغاز الطبيعى.
قال يعقوب لـ «البورصة» إن المصانع بدأت فى رفع الأسعار تدريجياً منذ إعلان وزارة البيئة رفضها لاستخدام الفحم بمصانع الأسمنت.
أشار إلى وجود ممارسات احتكارية تقوم بها شركات الأسمنت بالاتفاق فيما بينها لرفع الأسعار بشكل جماعى على الرغم من استقرار أسعار جميع مدخلات الإنتاج وانخفاض معدلات الطلب على المنتج.
من جانبه، قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت إن المصانع تسعى إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وذلك للمطالبة بالسماح باستيراد الفحم.
أضاف مصطفى ان تعنت وزيرة البيئة د. ليلى إسكندر وإصرارها على عدم السماح لمصانع الأسمنت باستيراد الفحم يهدد بتوقف المصانع عن الإنتاج، خاصة أنها تعمل حالياً بنحو %30 من طاقتها الإنتاجية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
أشار مصطفى إلى أن قرار استيراد الغاز لمصانع الأسمنت ليس الحل الأمثل لأزمة الطاقة نظراً إلى أنه يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى ليتجاوز 1000 جنيه للطن.
أضاف ان المصانع تحصل على الغاز بسعر مدعم لا يتجاوز 6 دولارات للمليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يصل سعره فى السوق العالمى 13 دولاراً بجانب عدم توفر الخدمات اللوجستية لنقل الغاز والتى تعد أيضاً مكلفة للغاية، حيث إن الغاز يتم نقله إما عن خطوط أنابيب إذا كان فى حالته السائلة وإما فى تنكات بما يعد تكلفة إضافية على أصحاب المصانع.
يرى أحمد العرابى، العضو المنتدب بشركة سيناء للأسمنت أن هناك بدائل أخرى للطاقة من الممكن أن تلجأ لها مصانع الأسمنت عوضاً عن الفحم، مشيراً إلى تقدم عدة مصانع للعمل بالطاقة الشمسية خاصة بعد تأكيد وزيرة البيئة على وجود أضرار بيئية من استخدام الفحم.
أضاف عرابى ان عجز الطاقة أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة إلى 800 جنيه للطن، مشيراً إلى أن مصنع الأسمنت يعمل الآن بكامل طاقته الإنتاجية 110 آلاف طن يومياً.
