مسئول بـ «QNB»: البنك وحدة اقتصادية يجب الحفاظ عليها بعيداً عن السياسة
نفى مسئولان بالبنك المركزى المصرى وبنك قطر الوطنى فرض الأول غرامات مالية على الأخير نتيجة بعض التجاوزات والمخالفات الإدارية.
وقال مسئول ببنك قطر الوطنى إن ما تردد مؤخراً بشأن فرض غرامات على البنك ليس له أساس من الصحة ولا يليق بسمعة وتاريخ البنك فى مصر.
وطالب المركزى بحسم هذه الأكاذيب والوقوف إلى جانب البنك فيما يطاله من شائعات على خلفية توتر العلاقات السياسية بين مصر وقطر، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى لابد أن يحتفظ بصلابته بعيداً عن الخلط السياسى الذى يلقى بظلاله على المصالح الاقتصادية.
فيما قال مسئول بالبنك المركزى ان فرض غرامة على البنك لوجود مخالفات قانونية ومصرفية تمارسها إدارة البنك الموالية للجانب القطرى غير صحيح.
ووفقا لمسئول سابق بالبنك «يجب الا تؤثر التوترات السياسية بين مصر وقطر على 4500 عامل بالبنك قد يتضررون جراء الخلط بين السياسة والاقتصاد».
وقال ان البنك وحدة اقتصادية يجب الحفاظ عليها بما لايخل ولا يضر بالسيادة العامة خاصة ان جميع أعماله خاضعة لرقابة واشراف البنك المركزى.
وتتهم قوات شرطيه البنك بتمويل عمليات إرهابية للإخوان بمصر وقال مسئول امنى أمس الأول باحد البرامج ان قوات الأمن ألقت القبض على احد الاشخاص المثيرة للشغب التابع لجماعة الاخوان المسلمين وعثر معه على شيك بقيمة 5 الاف جنيه مسحوبة على بنك قطر الوطنى.
وحاولت «البورصة» الحصول على تعليق من رئيس البنك محمد الديب، لكنه لم يجب على الأسئلة التى وصلت إليه عبر رسالة نصية.
وقال مسئول المركزى ان البنك يقوم حاليا بدراسة شكاوى العاملين ببنك «QNB» وسيتم خلال الاسبوع الجارى ارسال مسئولين من البنك المركزى للمركز الرئيسى للبنك للاجتماع بالموظفين ومجلس الإدارة لحل الأزمة.
أشار إلى ان خلال شهر سيتم الانتهاء من دراسة هذه الشكوى وفى حالة اثبات صحة الشكوى سيتم ارسال إنذار لمجلس ادارة بنك القطر الوطنى بسرعة الالتزام بالقوانين والمحافظة على حقوق العاملين بالبنك مؤكداً أنه فى حالة ثبات مخالفات بالبنك سيقوم المركزى بتنفيذ القوانين وفرض غرامة على البنك.
من جانبه قال جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات أن اكثر من 1300 موظف بالبنك أكدوا أن البنك لديه مخالفات ائتمانية وغرامات مالية قدرها 153 مليون جنيه إلى جانب شكاوى عديدة بسبب عدم توزيع الأرباح بشكل عادل بين الموظفين وتوزيعها بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن أصحاب المؤهلات المتوسطة يتقاضون أجوراً أعلى بكثير مما يتقاضاه أصحاب المؤهلات العليا.
ودعا عقبى المركزى إلى التدخل وحسم هذه الاشكاليات التى يعانى منها البنك بسبب التدخلات السياسية.
واعتبر أن تواجد بنك فى السوق المصرى يتبع دولة قطر هو الفساد بعينه وافساح المجال لها لتمويل الجماعات الارهابية لاسيما ما أثبتته الوقائع حول تورط جماعات من حماس تحمل شيكات مثبت عليها شعار وختم بنك قطر الوطنى.
