الحكومة تتوقع %2 معدلات نمو فى الربعين الثالث والرابع
قال اشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ «البورصة»، إنه لا مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الحالية لطلب مساعدات مالية، مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق سيقتصر على الجانب الفنى فى مجال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطوير الحسابات القومية وتطوير النظم بالبنك المركزى.
واشار العربى فى تصريحات صحفية على هامش توقيع الشريحة الثانية من القرض الصينى 150 مليون يوان صينى أى ما يعادل 25 مليون دولار، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس واعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع بالتعاون مع الشركات العالمية، متوقعا أن يتم الانتهاء من اعداد المخطط بنهاية ديسمبر.
ولفت إلى الدور الذى يقوم به الجانب الصينى فى مشروع تنمية شمال غرب قناة السويس وعمله العديد من الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية، مضيفا أن الحكومة تقوم حاليا بعمل اصلاحات تشريعية وتنظمية وإدارية لزيادة معدلات الاستثمار وازالة المعوقات امام المستثمرين وتوفير بيئة عمل مناسبة.
واوضح أن معدلات النمو خلال الربعين الأول والثانى من العام بلغت %1.2 نتيجة الاحداث السياسية، معرباً عن أمله فى أن تتجاوز المعدلات %2 مع نهاية الربع الرابع بعد ضخ الحكومة مزيداً من الاموال فى الاستثمارات الحكومية خلال حزمتى التحفيز الاولى والثانية لمواجهة النقص فى معدلات الاسثتمار الحكومى والخاص 290 مليار جنيه المدرجة بالموازنة العامة للعام الحالى.
وأشار العربى إلى أن العبرة ليست بمعدلات النمو وزيادتها وانما مدى تأثيرها على المواطنين من خلال الخدمات المقدمة ورضائه عنها.
وقال العربى إن زيادة معدلات الدين الحكومى بالموازنة إلى 1.8 تريليون جنيه تعنى أننا نحتاج إلى 500 مليار جنيه استثمارات حكومية وخاصة لنتجاوز هذه الازمة. وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، قال العربى إن الشريحة الثانية من القرض الصينى سيخصص جزء منها لانشاء اول مركز لمكافحة التصحر، على اعتبار أن هذه المشكلة تواجة الجانبين، ويهدف المركز إلى تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة، واستخدام الجزء الاخر من الشريحة لدعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مشروعات تنموية ملحة.
واوضح العربى أن اجمالى المساعدات الرسمية من الجانب الصينى خلال الفترة الماضية بلغ120 مليون دولار منحة لا ترد، وقروض ميسرة بقيمة 304 ملايين دولار ساهمت فى انجاز العديد من المشروعات التنموية منها انشاء مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، واستكمال مشروع الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس، علاوة على انشاء مدرسة للتعليم الفنى بمدينة السادس من اكتوبر وأخرى بالمنوفية.
