أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن وزارة البيئة ستقوم بمراجعة مزيج الطاقة الأوروبي والمعايير المصاحبة له لاحلاله بديلا عن مزيج الطاقة المستخدم حاليا في صناعة الاسمنت والتأكد من عدم اضراره بالبيئة المصرية بأي حال من الأحوال .
وكانت وزيرة البيئة قد شاركت في الاجتماع الوزاري برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن مناقشة ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المصري وسبل حل تلك المشكلة بشكل عاجل وصولاً إلي خفض الأسعار وعودتها إلي معدلاتها الطبيعية، وحضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي شركات الاسمنت.
وقد ارجع ممثلي صناعة الاسمنت أسباب أرتفاع الاسعار إلي إنخفاض انتاج المصانع من الاسمنت نتيجة نقص معدلات الطاقة التى ترد إلي تلك المصانع، مما أسفر عن توقف عدد من خطوط الإنتاج عن العمل لحين توفر الطاقة اللازمة .
وقد ناقش الاجتماع حزمة من الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة نقص الطاقة ومنها ترشيد الاستهلاك من الطاقة في كافة القطاعات ورفع كفاءة الاستخدام خاصة في المجال الصناعي مع تطوير عمليات الإسترجاع الحراري، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق إستراتيجية متطورة للطاقة تحقق أغراض الأمن القومي للطاقة، وتمكن من تحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة وتنمية مستدامة.
وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة باعداد دراسة متكاملة عن استخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة وذلك من خلال لجنة علمية متخصصة، وأكدت الدكتورة ليلى اسكندر ان طريقة تداول الفحم فى مصر تتم بطريقة عشوائية غير آمنه تضر بصحة المواطنين، واشارت الى ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لاستخدام الفحم كطاقة بديلة لمصانع الاسمنت دون الاخلال بالجوانب البيئية.
