استثمر سنجيف باتيل مليون دولار لإقامة شركة لتوزيع الفول السوداني تباع منتجاتها في نحو 600 متجر، بعائدات مبيعات بلغت 300 ألف دولار، ويوظف عاملين اثنين بدوام كامل، وما لم يرفع الطاقة التوظيفية بشركته إلى عشرة أشخاص، خلال عام، فقد يفقد حق الإقامة بالولايات المتحدة تحت برنامج “فيزا المهاجرين المستثمرين.”
ويمنح برنامج “فيزا المهاجرين المستثمرين” المثير للجدل، لأي أجنبي يستثمر ما لا يقل عن 500 ألف دولار، وتوظيف 10 أشخاص، “البطاقة الخضراء” Green Card للإقامة بالأراضي الأمريكية.
وبدأ العمل بالبرنامج , ويرمز إليه رسميا بـ”EB-5″ عام 1990، وتوسع سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، ومنح بموجبه 6600 حق إقامة خلال العام 2012، مقارنة بـ800 في عام 2007، بحسب تقرير صدر مؤخرا من “معهد بروكينز.”
وساهم تزايد أعداد الأثرياء الأجانب الساعين خلف للإقامة بالولايات المتحدة، في الإقبال على البرنامج، وسط انتقادات حادة من قبل المعارضين له من يرون بأن بـ”EB-5″ وسيلة تمنح النخبة حول العالم حق شراء المواطنة الأمريكية، وطالت الانتقادات له حتى من بين مؤيديه من يرون بأن هناك سوء إدارة للبرنامج، بلغت حد التزوير.
وتركز الانتقاد على جانب محدد من البرناج يسمح بالاستثمار في صناديق تنمية اقتصادية إقليمية حيث تقوم كيانات خاصة بإدارة واستثمار تلك الأموال دون إبلاغ طالب التأشيرة بكيفية استثمار أمواله، رغم أنه يفترض تقديمه دليلا يثبت مساهمته في خلق وظائف جديدة. ومع انه برنامج اختياري، ورغم سلبياته، إلا أنه الأكثر شعبية من قبل المتقدمين للإقامة.
واتهم تقرير “بروكينز” وآخر صدر عن مكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، تلك الكيانات الخاصة باستغلال المستثمرين، وأوصيا بإجراء تغييرات مهمة في إدارتها.
واختار باتيل، وهو بريطاني الجنسية، برنامجا بديلا باستثمار أمواله في شركة يديرها بنفسه، ويوظف محاسبا وآخر مسؤول عن التسويق، بدوام كامل، فيما تقوم شركات خارجية بصناعة المنتج وعمليات بيعه، وحددت له السطات حتى مارس/آذار 2015 لتوظيف 8 أشخاص آخرين، ما سيضع عبئا ماليا إضافيا على الشركة
سى ان ان
