أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى مطالبة بإلزام ، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية والنائب العام ورئيس المخابرات العامة بفتح التحقيقات في حوادث حرق أقسام الشرطة واقتحام السجون وسرقة سيارات الشرطة المصرية وتهريبها لغزة عبر الأنفاق أثناء ثورة يناير لجلسة 29 إبريل
وشددت الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية والمودعة برقم 59171 لسنة 67 قضائية، علي إصدار حكم قضائي لإلزام المسئولين بمطالبة أعضاء حركة حماس برد سيارات الشرطة المصرية والمواطنين المصرين التي سرقت أثناء الثورة وتم تهريبها وتجوب شوارع غزة ، وإلغاء قرار إنشاء مكتب سياسي لحركة حماس في مصر
