مصطفى السعيد: وزيرا الثقافة والتعليم أهم من وزير الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة
حل الأزمة الاقتصادية هو الاستفادة من الطاقة البشرية مثل “الصين”
قال وزير الاقتصاد المصري الأسبق، مصطفى السعيد، إن دعم الطاقة في مصر يمثل أكثر من 70 % من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، مضيفاً أن الأغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء في هذا الدعم، لذلك يجب على الحكومة المقبلة أن تطبق مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضاف السعيد خلال برنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مساء اليوم، أن دعم السلع الغذائية لايمثل إلا بـ 30 مليار جنيه من ميزانية الدولة، موضحاً أن وزيرا الثقافة والتعليم أهم من وزير الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لتغيير الفكر والثقافة السلبية الموجوده في المجتمع.
وتابع السعيد أنه يجب الاستفاده من الطاقة الإنتاجية البشريه خلال المرحلة المقبلة لتقوية الإقتصاد المصري، قائلاً: “لو اهتمت الحكومة بالطاقة البشرية سيخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة.. لأن ذلك هو سر نجاح الاقتصاد الصيني.. ألا وهو الاستفاده من الطاقة الإنتاجية البشرية”.
وأوضح السعيد أنه يجب على الحكومة المقبلة أن تصارح الشعب بجميع مشاكله الرئيسية التي تواجهه، مضيفاً أنَ من يتولى الحكم في مصر الآن في موقف لا يحسد عليه، لذلك يجب على الشعب أن يتكاتف حوله.
وأشار السعيد إلى أنه يتطلب من السلطة الحاكمة الآن، أن تتغلب على التحديات التي تعوق عملية التنمية، بالإضافة إلى أنها يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرار، ومواجهة جميع التحديات، وكذلك تحيقيق خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية، وبرلمان قادر على تشكيل حكومة قوية.
ولفت السعيد إلى أن الفكر الاقتصادي الذي كان سائداً في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، كان يعتمد على الفكر اليميني المتطرف، الذي كان يعتمد على مبدأ الخصخصة، والرأسمالية، موضحاً أن هذا الفكر يرى أن الحكومة ليس لها أي دور، حتى تعطي الفرصة للسوق الحر والقطاع الخاص.
ومضى قائلاً: “إن قضية وحل الأزمة الاقتصادية ليست قضية زيادة في النمو، بل هي خلق مزيد من الاستثمارات، وتدوير عجلة التنمية، فضلاً عن الاهتمام بمن يشعر بهذا العائد من الفقراء”، مضيفاً أن الديموقراطية ليست قضية سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل هي بأهمية وضرورة تحسين الاقتصاد الذي يشعر به المواطن الفقير.
وفي نهاية حديثه أكد وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن الاقتصاد المصري كان في انخفاض منذ عام 2008 بسبب الأزمة العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع معدلات التضخم، وأيضاً اتباع نظام الخصخصة، فضلاً عن جانب التطورات السياسية المختلفة التي حدثت مع بداية ثورة 25 يناير، التي هي عدم الاستقرار الأمني والسياسي، مضيفاً أن عملية خصخصة القطاع العام، أدت إلى ضعف عملية الإنتاج الذي نعاني نحن منها الآن.
