يجتمع مسؤولون غربيون لتحضير العقوبات التي ستفرض على روسيا، وإظهار الدعم للحكومة الأوكرانية الجديدة الموالية للغرب، مع تصاعد الأزمة في إقليم القرم.
الاجتماع الذي يعقد في لندن يضم الولايات المتحدة ودولاً من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تحضير قائمة بأسماء الشخصيات الروسية التي ستواجه حظراً على سفرهم إلى هذه الدول، وتجميد الأصول العائدة لهم ما لم تتباحث روسيا مع أوكرانيا للتوصل إلى حل للتوتر العسكري في إقليم القرم على البحر الأسود.
ووفقا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فإن نوافذ الدبلوماسية تغلق، مع التحضيرات الجارية لإجراء استفتاء على ضم القرم لروسيا يوم الأحد، ويقول الغرب بأن التصويت المقرر ليس قانونياً، ولن يتم الاعتراف به من المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تغريده على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن العقوبات قادمة في غضون هذا الاسبوع، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يريد أن ينتظر حتى يجتمع وزراء خارجيته الـ 28 في بروكسل الاثنين القادم، قبل اتخاذا القرار النهائي.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي أصولا تعود إلى 18 شخصا مرتبطاً بالرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانكوفيتش، الذي فر إلى روسيا.
وقد وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمراً تنفيذيا الأسبوع الماضي، يسمح بتجميد أصول في الولايات المتحدة، تعود لأشخاص مسؤولين عن عدم الاستقرار في أوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل قيوداً على سفر بعض الروس والأوكرانيين، وفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية.
حكومات غربية أوقفت المحادثات مع روسيا في مجالات أخرى، وأوقفت التحضيرات لقمة الثمانية الكبار التي كانت مقرره هذا العام في مدينة سوتشي الروسية.
ويعكس تركيز العقوبات على الأفراد، أكثر من الشركات الروسية، أو تجارة الغاز والطاقة والبضائع، قلقا خاصة في الدول الأوروبية ،من أن تؤدي حرب باردة جديدة إلى عرقلة خطط التعافي الاقتصادي في المنطقة، ويقول محللون إن روسيا ستكون الخاسر الأكبر في أي حرب تجارية طويلة المدى، ولكن المصدرين الأوروبين والمستثمرين سوف يعانون أيضاً. والوجه الآخر للضغط على موسكو يتمثل في زيادة الدعم لكييف.
سى ان ان
