مطالب بتفعيل الدور المصرفى وفرض 15% اضافية لضريبة المستورد وتفعيل الاتفاقيات الدولية
أعدت شعبة صناعة السيارات استراتيجية للنهوض بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، ورفعتها لوزارة “الصناعة والتجارة”.
وقال عادل بدير رئيس الشعبة لـ “البورصة” أن الشعبة قدمت أستراتيجية جديدة الى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور للنهوض بصناعة السيارات توصى بتفعيل دور القطاع المصرفى فى تقديم الحلول التمويلية لشركات السيارات بجانب تقدم تسهيلات تمويلية للأفراد.
كما أوصت الشعبة بتفعيل القرار الصادر منذ حكومة الدكتور كمال الجنزورى والذي يفيد بألزام الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلى ، و العمل على احلال السيارات القديمة التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما .
وأضاف بدير ان من بين التوصيات الملحقة بالاستراتيجية الجديدة، تطبيق المواصفات العشر لصناعة السيارة الكاملة التى أصدارتها الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة على الواردات من السيارات بالاضافة الى المجمع محليا .
كما طالبت الشعبة وزير التجارة والصناعة بتفعيل الاتفاقيات التى أبرمتها الدولة مثل اتفاقية “الكوميسا” ، ونادى بضرورة العودة إلى الجهات المختصة والشركات المصنعة قبل أقبال الدولة على أبرام أى أتفاقية وذلك لدراستها و مشاركة جميع القطاعات فى النهوض بقطاع السيارات .
وقدر حجم خسائر الحكومة سنويا من استمرار السيارات القديمة بنحو 400 مليون جنيه ، بسبب الاستهلاك المتزايد للبنزين والسولار، خاصة أن الدولة تدعم الوقود .
وتابع رئيس شعبة صناعة السيارات أن الاستراتيجية تتضمن أيضا مطالبة الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة، من أجل تشجيع بيع المنتج المحلي، واقترحت الاستراتيجية فرض ضريبة بنسبة 15%على سيارات فئة الـ1000 و1600 سي سي، و30 % على فئة الـ2000 سي سي’.
