أكد هاني قدري وزير المالية حرص الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة عادلة، مشيرا إلى أن أهم الجهات التي تحتاج بالفعل لدعم مالي لتطبيق الزيادة هي الصناديق والحسابات الخاصة فبعضها لديها موراد كبيرة تمكنها من التطبيق وبعضها موارده المالية لا تكفي ولذا ستتدخل الدولة لتمويلها.
وقال قدري بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, انه تم اعتماد صرف 6ر1 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الفئات خاضعة للحد الأدنى للأجور, الذي ترتكز فكرة تطبيقه على إجمالي الدخل الشامل.
وأضاف أن 99% من العاملين بشركات القطاع العام غير خاضعين للحد الأدنى للأجور لأن رواتبهم الشاملة تتعدى بالفعل قيمة الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 1200 جنيه, كما تم تخصيص 105 ملايين جنيه لتطبيقه على العاملين بالهيئات الأقتصادية.
وطالب الجميع بضرورة التوقف عن المطالب الفئوية مؤقتا والانخراط في الإنتاج، مشيرا إلى أن قوة العمل تبلغ 25 مليون مواطن يمكنهم تحقيق معدل نمو يصل إلى 7 % حال العمل بنصف طاقاتهم.
وأشار إلى أن حجم الأجور كان قد سجل 80 مليار جنيه في 2010 وقد يتخطى 185 مليار العام الحالي بسبب الضغوط الفئوية على الحكومات المتعاقبة.
وقال هاني قدري وزير المالية إنه من الداعمين للتحول إلى الدعم النقدي مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذا التعامل في الدعم يحتاج لتأهيل المجتمع بأكمله، فضلا عن مجموعة تشريعات وسياسات تقنن تنفيذ هذا الأسلوب.
وأكد أهمية ترشيد دعم الطاقة والذي يبلغ في الموازنة العامة 130 مليار جنيه في حين يصل بعد الدعم غير المدرج بالموازنة من خلال الهيئة العامة للبترول إلى 300 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح خلال العشر سنوات الأخيرة دون تحقيق تحسن أو عدالة للأحوال المعيشية لمستحقي هذا الدعم.
وقال إن الوزارة تعيد النظر في هيكل توزيع الإنفاق العام لإعادة توجيه الفوائض المالية لبرامج تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الوزارات المعنية تطبيق برامج الدعم النقدي خاصة المشروطة، حيث تدرس لجنة مشتركة وضع آليات واضحة لتحديد الأسر المستهدفة وأفضل طرق استفادة الأسر من الدعم النقدي لبناء قدراتها ومساعدتها على تجاوز دائرة الفقر، مشددا على أنه لم يتقرر بعد أي شئ في هذا المجال حيث سيستمر الدعم السلعي لبطاقات التموين كما هو ولن يمس.
وأوضح أهمية تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، حيث توفر آلية للرقابة على عمليات ضخ المواد البترولية بالأسواق بصورة تحد من تسربه.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات تعكسها الفجوة بين معدلات النمو التي تحققت على أرض الواقع وبين المستهدف تحقيقه، وهو ما يحتاج إلى منهج وأسلوب مختلف بل وعقلية جديدة في إدارة ومواجهة هذه الأزمة، وهو ما يتطلب إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية للوصول إلى خفض عجز الموازنة، والذي متوقع له أن يتراوح ما بين 11% إلى 12% هذا العام وليس كما هو مستهدف في الموازنة 10% مؤكدا على سعيه خلال العام المالى القادم الى تخفيض نسبة هذا العجز بنسبة 2% حال تنفيذ هذه الإجراءات، إلا أن الأولوية لدى الحكومة الآن خفض معدلات التضخم التي تجاوزت 10%.
وقال قدري إن الاقتصاد يحتاج إلى إجراءات جادة سيتحملها الجميع لكنها لن تمس الفئات المهمشة والفقيرة، مؤكدا أن تلك الإجراءات لن تتضمن زيادة أية أعباء جديدة على المواطنين لكنها تركز على توسيع القاعدة الضريبية وتحمل الأغنياء أعباء تلك المرحلة.
وأوضح أن أن بعض رجال الأعمال قدموا مقترحا للحكومة السابقة بفرض ضريبة استثنائية مؤقتة بسعر 5% تفرض لمدة عامين أو ثلاث سنوات على أصحاب الدخل المرتفع على من يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه أو 5ر1 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه أنه سيدرس هذا المقترح من خلال مجلس الوزراء الحالي لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه، وذلك للمساهمة في تجاوز الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنها ستكون ضريبة على الأفراد وليس الشركات.
ومن جانبه، نفى الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وجود ازدواجية فى الضريبة فى حالة فرض الضريبة الاستثنائية مؤكدا انه فى حالة موافقة الحكومة عليها وفرضها فلن تواجه بعدم الدستورية، لأنها سيتم حسابها على الوعاء وليس على أى شئ أخر.
وفيما يتعلق بالحزم التحفيزية التي اتخذتها حكومة الببلاوي، أكد قدري أنها مازالت مستمرة لكنها واجهت الكثير من الصعاب منها الفجوة الزمنية بين الحصول على الأموال وإتاحتها والمشروعات المراد تنفيذها على أرض الواقع،
وأكد أهمية اتباع سياسات مالية متوازنة داعمة للتشغيل والعدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والسعي لحفز النمو خاصة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 2ر1%، والتركيز على استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت ضمان انضباط مالي حتى لا تتزايد معدلات الدين التي سجلت نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن تزايد معدل الدين العام أمر يشغله ولكنه غير مقلق لأن محفظة الدين موزعة على آجال مختلفة بصورة جيدة، لكن ما يشغله أكثر هو تزايد معدلات البطالة لنحو 13% والتضخم إلى 10%.
