أشرف العربى: 25 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. ورجال أعمال يرحبون بحذر ويطالبون بإجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمى
تدرس وزارة المالية فرض ضريبة مؤقتة %5 على أصحاب الدخول المرتفعة فوق المليون جنيه وفقاً لتصريحات هانى قدرى وزير المالية الجديد، لمواجهة الزيادة فى عجز الموازنة بجانب كونها نوعا من المشاركة المجتمعية، فى ظل تدنى الحصيلة الضريبية بالنسبة إلى الناتج المحلى، بناءً على ان الضرائب مورد مهم من المصادر الإيرادية للدولة.
وقال اشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الاسبق ان فرض ضريبة مؤقتة على دخول الافراد فوق المليون جنيه، من الممكن ان يأتى بحصيلة سنوية 25 مليار جنيه شريطة ان تتم على العاملين بالداخل والخارج، وفرضها داخليا دون خارجيا لا يحقق العدالة الضريبية المطلوبة.
واضاف ان الهدف من فرضها مواجهة زيادة الانفاق الحكومى على حساب الايرادات وتقليل عجز الموازنة، كما ان الحصيلة الضريبية حاليا تحتاج مزيدا من الزيادة على اعتبار ان نسبتها %11 من الناتج المحلى الاجمالى غير مقبولة وينبغى زيادتها إلى %22 على الأقل خلال السنوات المقبلة مثل باقى دول العالم.
واضاف ان فرض ضريبة قطعية على الاقتصاد غير الرسمى أمر جيد بشرط التأكد من الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر حتى لا تزداد معدلات التهرب والتسريب فى الضريبة.
وفى السياق ذاته قال حمدى هيبة المستشار الضريبى بمكتب إرنست آند يونج انه لا يوجد ما يعرف بالضريبة المؤقتة أو الإضافية، وقانون الضرائب عند اعداده منذ 1939 بدأ بسعر ضريبة %17 إلى أن أصبح %40 نتيجة إضافة أنواع ضرائب جديدة على غرار ضريبة الأمن القومى والجهاد والدفاع التى بلغت نسبتها فوق %21 اى اعلى من سعر الضرائب الاصلى %17 فى ذلك التوقيت.
وتابع هيبة أن فكرة الضريبة المؤقتة عودة للخلف، ومن الممكن تسمية الضريبة التى تنوى الوزارة فرضها ضريبة استثنائية بشرط أن تذكر الوزارة فى المذكرة الإيضاحية للقانون مبررات فرضها، ورغم ذلك ستواجه صعوبة فى تطبيق تلك الضريبة نظرا لعدم وجود مجلس نواب منتخب، واستبعد أن يتم اقرارها من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور.
وطالب هيبة بترشيد الاعفاءات الضريبية الممنوحة على غرار المناطق الحرة والعلاوات الخاصة البالغة 27 علاوة، وأشار إلى وجود ما يقرب من 250 قانون للاعفاءات سواء على جانب الافراد أو الشركات دون ادنى مبرر على حد وصفه.
فيما قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس إنه لا يحبذ فكرة فرض الضريبة على الثروة فى التوقيت الحالى، خاصة أن مفهوم الثروة واسع وشامل للحسابات النقدية فى البنوك بالاضافة إلى الأصول والعقارات التى يصعب تقييمها.
أضاف أنه بافتراض إقرار الضريبة على الشق النقدى وهى الحسابات النقدية فإن ذلك سيعمل على إثارة البلبلة لقيام الكثير من الأفراد بسحب أموالهم من البنوك وإيداعها فى البنوك الخارجية.
أشار إلى أن طرح أصول القطاع العام فى البورصة المصرية وهى مزدهرة حالياً قد يكون حلاً أفضل بدلا من سحب %5 من ممتلكاتهم كضريبة على الثروة بدون مقابل.
أوضح أنه فى حال الخوف من طرح الأصول فى البورصة بسبب الخوف من تمليك هذه الشركات للأجانب، فيمكن قصر الاكتتاب فيها على المصريين فقط.
ومن جانبه قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية إن ضريبة %5 على أصحاب الدخول المرتفعة فوق المليون جنيه، ضريبة دستورية ولايمكن الاعتراض عليها، نظرا لانها ستفرض على الجميع وليست فى اقليم معين، واضاف ان هذه الضريبة تفرض فى حالات الظروف الاقتصادية المتعثرة والحروب وليست بجديدة.
واوضح ان المذكرة الايضاحية للقانون ستحدد المدة الزمنية لفرض الضريبة كما أنها ضريبة على الدخل وليست على رؤوس الأموال. قال المحاسب طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين ان مصر فى حالة حرب حقيقية والمواطنون من ذوى الدخول المرتفعة لن يعارضوا هذا الإجراء , وطالب بتوضيح تأثير ضريبة الثروة على الموازنة وما المبالغ المتوقع إضافتها للحصيلة.
وطالب بحلول غير تقليدية فى التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى «الرسمى» وتحصيل الضرائب المستحقة على أنشتطه خاصة فى ظل تنامى هذا القطاع ليصل إلى ما يزيد على %40 من حجم الاقتصاد بحسب وصفه بدلاً من تحميل الانشطة الرسمية جميع أعباء المرحلة الراهنة – على حد قوله.
وقال حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال إن فرض ضريبة استثنائية على الأثرياء فى ظل الظروف الحالية إجراء طبيعى ومقبول قبل أن يقول: ان فرض الضريبة وحده ليس كفيلاً بتخفيض عجز الموازنة طالما لم يتم اتخاذ إجراءات تضمن ترشيد الدعم وتخفيض الإنفاق.
وأشار حسام فريد حسانين، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال إلى ان مجتمع الاعمال لن يمانع فى تقديم ضرائب استثنائية من اجل عبور المرحلة الانتقالية، وطالب وزير المالية بالإعلان عن تفاصيل المشروع وطرحه لمناقشة مجتمعية لمؤسسات وتنظيمات رجال الصناعة والمستثمرين قبل تطبيقه لإيجاد صيغة توافقية.