أعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تفعيل الاستراتيجية القومية لدعم استخدامات البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مصر والتي قامت الوزارة بعرض ملامحها ضمن فعاليات معرض ومنتدى القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد من 9-12 ديسمبر 2013 بهدف إتاحتها جنباً إلى جنب مع البرمجيات المملوكة لما فيه الصالح العام، وبالتنسيق مع لجنة صياغة الإستراتجية المشكلة من المتخصصين والاستشاريين في هذا المجال من الوزارة والهيئات التابعة لها وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص، اسندت الوزارة مهام التنسيق لتفعيل الإستراتيجية إلى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) كنقطة اتصال محورية بالحكومة فيما يخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
وتشتمل اجراءات تفغيل الاستراتيجية على تمثيل خبراء البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمجلس امناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وتشكيل مجموعة عمل من المتخصصين لتصميم ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الاسترتيجية بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة، وقد بدء المركز بالفعل في تصميم وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في مجالات الحوسبة السحابية وتطبيقات المحمول بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال،وتعمل الاستراتيجية على تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هي بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبررة على الحلول التكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.
وتحقيقاً لهذه الأهداف تسعى الاستراتيجية للعمل على عدة محاور وهي التنسيق والإدارة السليمة للاستراتيجية وخطتها على أعلى مستوى وذلك من خلال إيجاد آلية عمل مخصصة لذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار سياسات تدعم استخدام ونمو البرمجيات مفتوحة المصدر وإدماجها ضمن الإستراتيجية العامة للقطاع والإستراتيجية التنموية للدولة، ودعم استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالجهات الحكومية، والتوسع في الأنشطة التعليمية والتدريبية لبناء كوادر قادرة أن تعمل وتطور بهذا المجال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبني البرمجيات مفتوحة المصدر، وضمان تمويل كافي لدعم الإستراتيجية، ودعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، والتعاون مع المجتمع المدني.
وفى حين توفر الإستراتيجية مقاييس للأداء لضمان الانجاز فإنها تلتزم بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الأولية مثل مضاعفة حجم صناعة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بمصر خلال الخمس سنوات القادمة من خلال زيادة أعداد الشركات العاملة في تقديم خدمات البرمجيات الحرة، وزيادة أعداد المناهج التدريبية ومراكز التدريب المعتمدة؛ كما تلتزم بطرح ثلاث مناقصات عامة سنوياً في القطاع الحكومي لمشروعات تدعم نشر ثقافة استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، بالإضافة لتدريب عدد ألف متدرب متخصص في البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر سنوياً، وذلك كله من خلال خطة تنفيذية تدعم التبني الأوسع للبرمجيات مفتوحة المصدر في مصر.
