ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى شركات المقاولات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال إلى 150 مليون جنيه، مقابل كميات ” البيتومين ” التى تستخدمه فى رصف الطرق والكبارى.
كشف المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى فى تصريحات لـ”البورصة” أنه تلقى خطابا من هيئة الطرق والكبارى تخطره بأن احتياجاتها من البيتومين اللازم لعمل شركات المقاولات العامة التى تستخدمه بمشروعات الطرق 1190 طناً يومياً.
وقال إن هيئة البترول توفر الكميات التى تطلبها هيئة الطرق والكبارى رغم عدم سحب الشركات لهذه الكميات. وأضاف أن انتاج مصر الحالى من البيتومين يبلغ 2700 طن يومياً من معامل التكرير وهى نفس الكمية التى يتم انتاجها خلال الفترات الماضية ويتم توريد كميات البيتومين اللازمة لجميع القطاعات.
وذكر الرئيس التنفيذى لهيئة البترول انه حال وجود فائض من منتج البيتومين يتم تصدير هذه الكميات، وفى حالة زيادة الطلب بالسوق المحلى يتم إيقاف التصدير.
وفى سياق متصل، قال مسئول كبير بوزارة البترول، إنه تم ايقاف تصدير مادة “البيتومين” منذ عدة أشهر، نظرا لمحدودية الانتاج واحتياجه فى السوق المحلى لرصف الطرق والكبارى.
وأوضح أن هيئة البترول كانت تصدر كميات من “البيتومين” عن طريق شركة اسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة “أسبك” خلال الفترات الماضية.
وأضاف أنه يتم بيع “البيتومين” عن طريق عقود مع عدد من الشركات والجهات الحكومية من ضمنها”المقاولون العرب وحسن علام” والمحافظات والمحليات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد المسئول ان الهيئة لا تبيع تلك المادة الا للشركات التى لديها محطة لخلطها واستخدامها فى رصف الطرق والكبارى، وذلك حتى لا يتم تصديرها.
وقال الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل فى وقت سابق إن تأخر تنفيذ مشروعات الطرق سببه وجود عجز لمادة البيتومين المستخدمة فى الرصف، نتيجة تأخر هيئة البترول فى تسليم الكميات التى تحتاجها أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها. وأضاف “الدميرى” أثناء لقائه بمستثمرى مدينة برج العرب أنه يجرى حاليا رصف 10 آلاف كيلومتر طرق على مستوى الجمهورية ، تحتاج هذه المسافة إلى 50 ألف طن بيتومين يوميا، إلا أن الهيئة لا تسلم سوى 2500 طن، وهذا سبب رئيسى لتأخر تسليم المشروعات.
