الهيئة تستعين بـ«المساحة» لإثبات الملكية وتعتزم رفع مذكرة لرئاسة الوزراء
كشف المهندس صلاح جنيدى، رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن مفاوضات مكثفة مع محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشبخ لإنهاء النزاع حول ملكية وقف مصطفى منان البالغة مساحته 421 ألف فدان.
وأضاف جنيدى فى تصريحات لـ«البورصة» أنه جارى التشاور مع هيئة المساحة لإثبات ملكية الوقف الذى تمتلك الهيئة حجته الشرعية. وقال إن حق الأوقاف ثابت بموجب الحجة الشرعية، وسبب النزاع هو أن الحكومة اعتبرت هذه الأراضى أملاكاً للدولة بداية القرن الماضى لأن وزارة الأوقاف لم تكن تستغلها.
وبسبب النزاع القائم بين الأوقاف والمحافظات الثلاث لم تتمكن أى من الجهتين من استثمار واستغلال هذه المساحة الذى يعد الوقف الأكبر فى مصر على الاطلاق.
وقال جنيدى إن الهيئة تنوى رفع مذكرة لرئاسة الوزراء لعرض الأمر وإيجاد حلول بين الأوقاف والمحافظات حول النزاع الذى يحتاج إلى قرار سيادى لحسمه.
وقال إن الأوقاف وضعت دراسات كثيرة لاستغلال هذه الأراضى لأنها تصلح لمشروعات الاستزراع السمكى والمشروعات الحيوانية والداجنة والمشروعات السياحية وخاصة الشريط الساحلي، موضحا أنه بمجرد حصول الأوقاف عليها فإنها ستقوم بتأجيرها للمستثمرين فى هذه المجالات سواء أفراد أو شركات.
وأضاف جنيدى أن الهيئة قامت بتأجير مساحات من هذه الأراضى فى فترات سابقة ، لكن المحافظات قامت بطرد المستثمرين منها تحت مبرر أنها أملاك الدولة وليست أملاك الأوقاف ، وتعاملت الهيئة بالمثل عندما حاولت المخافظات الثلاث استغلال الأرض محل النزاع ، ورفعت دعاوى بوقف هذه المشروعات وحصلت الهيئة على أحكام ضد المحافظات والمحافظين بوقف أى أنشطة على هذه الأراضى لحين ثبوت الملكية لأى من الطرفين.
وقال رئيس الهيئة إن موقف هذه المساحة بات مجمداً ولا تستطيع الأوقاف الاستثمار بها أو التأجير فيها وكذلك المحافظات بسبب هذا النزاع، ما سبب خسائر كبيرة للدولة جراء عدم استثمار هذه المساحات الشاسعة.
