أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة،برئاسة المستشارعصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس المجلس فتوى قانونية، أكدت فيها لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب عدم جواز تحصيل قيمة الضرائب العامة على هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأنتهت الجمعية العمومية الى ان هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم فى مجال أختصاصها بانشاء العديد من مشروعات أنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،والتى تستلزم أستيراد المعدات واللات اللازمة لتنفيذها.
ومن جانبة قال المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الضريبة التى كانت تفرض علينا 10% من سعر ماكينات التشغيل،وتوقفنا عن السداد بعد اصدار القرار،وجارى مراجعة مسحقاتنا التى تم دفعها.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”أن ما تم تحصيله يجب رده، لأن الجهاز تنفيذى وخدمى للدولة،موضحاً إن الأصل فى جمع الضرائب تكون على الأشخاص الطبيعيين والعاديين، أما هيئة الطاقة فهى تنتج كهرباء ينتفع بها الشعب، وهى ملكية عامة ويستلزم لإنتاجها ماكينات تشغيل.
