يبدأ جهاز حماية المستهلك اليوم أولى الحوارات المجتمعية حول مشروع القانون الجديد من أجل التوصل إلى صيغة نهائية من خلال الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك لـ «البورصة» إن الجهاز سيبدأ اليوم حواراته بمحافظات الغربية والاسكندرية واسوان والمنيا.
اضاف أن الجهاز أعد أكثر من ورشة عمل لوضع مواد القانون الجديد وانه تم زيادة عدد المواد من 28 مادة إلى 88 مادة حتى الآن.
وأشار إلى أن الجهاز اضاف بعض المواد مثل وضع ضوبط للتجارة عن بعد لضمان حقوق المستهلك والتصدى للاعلانات المضللة.
اكد يعقوب أن الجهاز حرص فى القانون الجديد على صيانة حقوق المستهلك المحلى داخل المنظومة القانونية من اى تعارض فى القوانين الاجنبية. ومن ابرز التعديلات التى شملها قانون حماية المستهلك الجديد المادة الأولى والتى تضمنت تعريفات جديدة مثل التعاقد عن بعد وهى كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما، ويتم التعاقد عن طريق استخدام وسيلة أو وسائل محددة للاتصال عن بعد حتى تمام إبرام العقد.
كما تشمل التعديلات تعريفا للشرط التعسفى وهو كل شرط فى العقود المبرمة بين المورد والمستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال فى حقوق وواجبات طرفى العقد يقع على عاتق المستهلك.
كما تم زيادة موارد الجهاز لتشمل قيمة رسوم الشهادات والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز ونسبة %15 من الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة قانون الجهاز ونسبة %50 من المصالحات فى قضايا مخالفة قانون الجهاز.
