رهن المشاركون فى الملتقى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية نجاح منظومة التأمين الطبى بوجود منظومة الكترونية لتسعير الخدمات الطبية المقدمة لعملاء شركات التأمين والرعاية الصحية على السواء.
وأكد المشاركون فى اليوم الثانى للملتقى أهمية توفير قاعدة بيانات للمستفيدين من الخدمات الطبية تمكن الأطراف من كشف عمليات التلاعب التى تتم من جانب البعض، وتتسبب فى زيادة معدلات الخسائر بشركات التأمين.
قال د. حازم الماضى، المستشار الفنى لرئيس مجلس إدارة شركة الهلال الأخضر للتأمين بالإمارات العربية إن إصدار وثائق التأمين الطبى تتطلب أن يكون مكتتبو فرع الطبى بشركات التأمين على دراية كاملة بأساسيات الاكتتاب الفنى فى الوثائق ومعرفة تامة بقائمة أسعار مقدمى الخدمة الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للمؤمن عليهم لضمان التسعير الجيد للوثيقة.
أكد الماضى ضرورة إلغاء القائم بالعملية التأمينية للوثائق المصدرة حال التأكد من وجود أى عمليات تلاعب من المؤمن عليه فى الاستفادة من الخدمة المقدمة.
وفى السياق نفسه، طالب الماضى بوجود نسبة تحمل للمؤمن عليه لضمان جديته فى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الوثيقة، وللتأكد من الخطر التأمينى حقيقة وليس مفتعلاً من جانب العميل.
قال د. محسن حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الأطباء المتضامنون إنه لابدمن وجود جدول تسعير لدى مديرى الخدمات الطبية يتضمن أعمار المؤمن عليهم ومعدلات الإصابة بالأمراض، موضحاً أنه فى غالبية الأحيان تكون البيانات الموجودة بالروشتات غير قابلة للإدخال على برامج تكنولوجية متقدمة.
أكد حلمى أهمية وجود قاعدة بيانات مشتركة للمؤمن عليهم بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ومقدمى الخدمة الطبية.
وفى السياق نفسه، دعا حلمى لتقنين طرق إدارة النظم الطبية عبر منظومة الكترونية لضبط المطالبات الواردة من شركات التأمين لمقدمى الخدمة وتحليلها بدرجة تمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة عالية وفى أسرع وقت.
من جانبه قال علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات إن الغرفة تسعى لوجود علاقة مع شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية قائمة على التعاون وليس تربح طرف على حساب الطرف الآخر وسعياً للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.
أضاف عبدالمجيد انه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية يقوم القطاع الخاص فى مصر بتغطية نحو %82 من المستفيدين بالخدمة الطبية مقارنة بـ %23 فى دول الخليج عام 2012 .
وفى السياق نفسه، أكد أهمية الإسراع بوجود صيغة تشريعية تنظم نشاط شركات الرعاية الصحية والتأكد من ملاءتها المالية بما يضمن التزامها بالخدمات الطبية المقدمة للعملاء.
