أكد المشاركون فى الجلسة الثالثة لملتقى التأمين الطبى التى عقدت تحت عنوان “فرص التأمين الطبى ” أمس أن القطاع يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة بسوق التأمين نتيجة تزايد الطلب على الخدمات الصحية من القطاع الخاص وتناقص الدور الحكومى فى توفير الرعاية الصحية اللمواطنين .
واعتبر المشاركون فى الملتقى أن آلية التأمين البنكى سوف تكون أبرز الاليات التسويقية للتأمين الطبى خلال الفترة المقبلة مطالبين بتوفير برامج طبية تلبى شرائح محدودى الدخل من المواطنين .
من جانبه أعتبر بشار سواس هو التامين البنكى سوف يكون له مردود عالى على شركات التأمين باعتباره مساهم بارز فى نمو الحصة السوقية للشركات فى التأمين البنكى ، مضيفا أن التأمين البنكى يقدر بــ 5% فى مصر من حصيلة الاقساط مقارنة بالسعودية والامارات وتونس والمغرب .
وقال سواس ان تجميد التأمين البنكى فى مصر لمدة 5 سنوات أدت الى تراجع مصر على مستوى الاسواق فى الوطن العربى ، موضحا أن هناك مجموعة من المفاتيح لوضع ضوابط معينة للتأمين الطبى من خلال شرائح وضوابط معينة لبرامج التأمين والاتجاه الى ما يسمى ” عمل منتجات مفصلة وفقا لكل عميل ” بخلاف البرامج الثابتة .
ولفت الى أن سوق التأمين الطبى البنكى واعده وسوف يكون مربحا لشركات التأمين التى تحقق خسائر .
من جانبه أكد معتز الطباع المدير التنفيذى لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية بجمعية رجال الأعمال بالأسكندرية أن العملاء إنخفضوا فى السوق الى 350 ألف عميل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية مضيفا ان جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية أنشئت صندوق تامين داخلى وتعاقدت مع العملاء لتقديم خدمات الاغاثة والاعانه العالجلة فى حالات الكوارث .
وأشار الى انه من المهم ان يتم الاهتمام بادراج بنك التنمية والائتمان الزراعى والتنمية الصناعية وبنك ناصر الاجتماعى من البنوك التى ستطبق آلية التأمين البنكى وهو ما يمكن ان يرفع العملاء الى مليون مواطن إضافة إلى التوسع فتح اسواق مباشرة وزيادة واستقطاب عملاء جدد .
قال د. عبد الرحمن السقا مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى سابقا ان تزايد أعداد المشتركين فى الهيئة أثرسلبا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة مع انخفاض موارد الهيئة والتى يتم تمويلها من الإشتراكات فقط والتى لا تتجاوز 100 جنيه فقط سنويا للفرد
أضاف أن موارد الهيئة تصل لـ 4,2 مليار جنيه فى حين تؤمن على نحو 47 مليون مشترك وتصل التكلفة الفعلية لتكلفة علاجهم إلى 7 مليار جنيه .
وفى سيا ق متصل أوضح السقا أن عدد المشتركين ارتفع إلى 20 مليون مشترك بعد ضم طلبة المدارس يتراوح مقابل نحو 6مليون مشترك قبل عام1992.
أضاف ان اقرار قانون التأمين الصحى على الطفل باشتراك نحو 20 جنيه سنويا تحمل الدولة منها 12 جنيه مما ساهم فى زيادة العبء علبى الهيئة .
أوضح السقا أن أكثر من 40 % من الإنفاق على الخدمات الخاصة تشتريها الهيئة من القطاع الطبى الخاص .
