أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعناً مطالباً بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية لهيئة المفوضين بالمحكمة ،لإبداء الرأي القانوني بمطلب الدعوى لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما فى الدعوى المماثلة المقامة أمامها
شددت الدعوي بمطلبها على ضرورة الفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري
