مقاولون: 400 ألف وحدة سنوياً باستثمارات 80 مليار جنيه تضمن رواج القطاع
عبدالعزيز: الأعمال تعيد النشاط لـ20 ألف شركة خرجت من السوق عقب ثورة يناير
عبادى: استخدام أنظمة بناء حديثة يختصر مدة التنفيذ
لقمة: تنفيذ المشروع عبر الهيئة الهندسية يضمن نجاحه والشركات تستعد للمشاركة
علق مقاولون آمالاً على مشروع «المليون شقة» الذى أعلنت عنه القوات المسلحة بالتعاون مع شركة ارابتك القابضة لاستعادة قطاع التشييد كامل عافيته، لاسيما أنه يضاف إلى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان لبناء مليون وحدة سكنية.
قالوا إن ضخ استثمارات بقيمة 80 مليار جنيه سنوياً فى المشروعات بقطاع الإسكان تعيد النشاط لشركات المقاولات التى تعمل بنسبة لا تتجاوز %40 من طاقتها منذ 3 سنوات مضت، فيما اضطر البعض الآخر للخروج من السوق جراء قلة الأعمال.
وكان المشير عبدالفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قد أعلن عن حملة «من أجل شباب مصر» لحل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبلغ تكلفة المشروع 280 مليار جنيه، وتقام الوحدات فى 13 موقعاً بمحافظات مصر بإجمالى مساحة 160مليون متر، على أن يبدأ التنفيذ فى الربع الثالث من العام الجارى.
وتتوزع الوحدات على 13 موقعاً، ففى محافظة القاهرة تبلغ مساحة الأرض 149.4 مليون متر مربع موزعة بين مدن «العبور والعاشر من رمضان والإخلاص»، بجانب 964 ألف متر فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، و2.8 مليون متر فى مدينة السادات بالمنوفية، و2.2 مليون متر فى الفيوم الجديدة، و864 ألف متر فى بنى سويف الجديدة، و1.6 مليون متر فى المنيا الجديدة، و900 ألف متر فى سوهاج الجديدة، و264 ألف متر فى قنا الجديدة، و328 ألف متر فى طيبة الجديدة وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 5 ملايين متر مربع.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن أكثر من 20 ألف شركة مقاولات خرجت من السوق عقب ثورة يناير بسبب نقص الأعمال ويعد المشروع فرصة لإعادتها للعمل، موضحا أن توافر الاعتمادات المالية للتنفيذ يضمن نجاح المشروع.
نفى عبد العزيز المخاوف من تنفيذ الأعمال عبر شركات أجنبية، حيث أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعتمد على المقاولين أعضاء الاتحاد فى تنفيذ مشروعاتها إضافة إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة وهو ما يؤهلها لانهاء الأعمال بالجودة والتكلفة المحددة.
أضاف أن المبادرة تساعد على تنشيط القطاع، مطالباً بانضام الأوقاف باعتبارها جهة حكومية تمتلك مساحات كبيرة من الأراض، ويمكنها المساهمة فى تنفيذ مشروعات لإسكان محدودى الدخل.
أوضح أن ضخامة المشروع الذى يشتمل على أعمال بقيمة 280 مليار جنيه يتطلب مشاركة الاتحاد الذى يضم فى عضويته جميع شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرى عبر تقديم الدعم الفنى وترشيح الشركات الجادة التى لها سابقة فى هذه النوعية من الأعمال للمشاركة فى التنفيذ
من جانبه دعا المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، شركة أرابتك القابضة للتوجه إلى اتحاد المقاولين للتعرف على شركات المقاولات المصرية الجادة التى ترغب فى العمل بالمشروع لضمان إنجازه.
أوضح أن القوات المسلحة المصرية أعلنت عن بناء المليون وحدة فى خلال خمس سنوات، أى بما يعادل 200 ألف وحدة سنوية، و16ألف وحدة شهرية، و666 وحدة يومياً، و23 وحدة كل ساعة، وذلك للانتهاء من المشروع خلال الخمس سنوات التى أعلنت عنها، مؤكداً قدرة شركات المقاولات المصرية بالعمل الجاد ومن خلال القوات المسلحة وشركة أرابتك على الانتهاء من المشروع فى المدة المحددة.
أضاف المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، أن تنفيذ المشروع عبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يضمن نجاحه، فى ظل ما تمتلكه من مميزات من القرارات الثاقبة والقوية والشفافية والعدل بين المقاولين المتعاملين معها، إضافة إلى سداد كامل المستحقات وتقديم الدعم الفنى من مهندسين وتذليل العقبات وتوفير الاعتمادات.
أضاف أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات الهيئة الهندسية تتبع اتحاد المقاولين، الا انها لا تواجه المشاكل نفسها حال عملها مع باقى الوزرات فيما تتسابق الشركات للعمل مع الجيش.
أكد أن شركات المقاولات واجهت صعوبات كبيرة خلال 3 سنوات مضت وصلت شدتها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وما تبعها من فرض لحظر التجوال تسبب فى توقف أعمال الشركات لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر.
أضاف أن الشركات بدأت فى الإعداد للمنافسة على الأعمال التى تطرح ضمن المشروع، فيما طالب بأن توزع عبر آلية تضمن تحقيق الشفافية بين الشركات.
أوضح أن الشركات الكبيرة الأكثر استفادة من مناقصات المليون وحدة التى تطرحها وزارة الإسكان، فيما تواجه الشركات الصغيرة صعوبة فى المنافسة بسبب ضغط فترة التنفيذ التى حددها الوزارة بعام واحد، وهو ما يجب تداركه فى المشروع الجديد.
أشار المهندس محمد عبادى، رئيس شركة المعمارى للمقاولات، إلى أن إعلان شركة ارابتك القابضة عن استخدام أنظمة بناء حديثة فى المشروع لتخفيض التكلفة واقتصار وقت الإنشاء قد يساهم بشكل كبير فى إنجاز المشروع.
أوضح أن وزارة الإسكان سعت إلى إنشاء نسبة من مشروع الإسكان الاجتماعى بانظمة بناء غير تقليدية، وطرحت مناقصة على الشركات فيما لم تسند أى أعمال حتى الآن.
من جانبه، قال المهندس صلاح حسنـ، المشرف على مشروع الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، إن مشروع القوات المسلحة لتنفيذ المليون وحدة يساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان فى مصر، بالإضافة إلى محور المليون وحدة الذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى.
أضاف أن المشروع الجديد منفصل عن الذى تنفذه الوزارة، ويمثل إضافة إلى السوق العقارى فى الفترة المقبلة، خاصة فى قطاع التشييد والمقاولات.
أشار إلى أن المليون وحدة الجديدة تساهم فى تخفيض الضغط على المشروع الذى تنفذه وزارة الإسكان، خاصة أن أكثر من 6 ملايين فرد حجزوا فى المشروع منذ الإعلان عنه فى 2011.
تابع أن شروط توزيع الوحدات لن تختلف عن النظام الذى تتبعه وزارة الإسكان وسيقر فى قانون الإسكان الاجتماعى، وهى ألا يكون المستفيد قد حصل على وحدات أو أراض من الدولة قبل ذلك هو أو أسرته وأن يحصل على وحدة فى المدينة التى يقيم فيها.
أما الدكتور سيف فرج، استاذ الاقتصاد العمرانى فقال، إن مشروع المليون وحدة سيوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن قطاع التشييد مرتبط بحوالى 110 صناعات.
أضاف أن حجم استثمارات المشروع البالغة 280 مليار جنيه سوف تحدث طفرة فى صناعة مواد البناء والمواد الخام نظراً لحجم الطلب الكبير عليها.
أشار إلى أن شركات المقاولات العاملة فى السوق سوف تستفيد من الرواج المنتظر فور طرح مناقصات التنفيذ، حيث تشييد 200 ألف وحدة سنوياً باستثمارات 60 مليار جنيه لمدة خمس سنوات.
ذكر أن أعلى سنة شيدت فيها وزارة الإسكان وحدات كانت فى عهد الوزير الأسبق حسب الله الكفراوى ووصل إلى 86 ألف وحدة فقط ولكن فى الوقت الحالى سيرتفع العدد إلى 350 ألف وحدة، إذا أضيفت الوحدات التى تنفذها وزارة الإسكان ضمن مشروع «المليون وحدة».
شدد على ضرورة ضم منظومة التمويل العقارى إلى المشروع الجديد للمساعدة فى تنشيط السوق وتوفير التمويل اللازم من البنوك لتمويل المشترين فى المشروع، خاصة أن سداد الأقساط فى مدة تصل إلى 20 عاماً، وهو ما يزيد من معدلات التدفق النقدى فور الحجز فى المشروع والبدء فى سداد الأقساط.
أضاف أن مصر تعانى من عجز تراكمى من الوحدات السكنية بنحو 5 ملايين وحدة بجانب حجم زيجات سنوية يصل إلى 500 ألف، و200 ألف وحدة تحتاج إلى إحلال وتجديد سنوى، وهو ما يتطلب إعداد خطة شاملة لتوفير حجم إنتاج سنوى من العقارات يفى بحاجة محدودى الدخل.
وأكد حسن سميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة «أرابتك»، أن الشركة ستنتهى من التصميمات الخاصة بالوحدات خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً تنفذ خلال خمس سنوات.
أضاف أن الوحدات سوف تصمم بأحدث أساليب البناء، وهوما يوفر %25 من تكلفة الطرق التقليدية، بجانب أن قيمة الأرض لن تحمل على ثمن الوحدة مما يخفض التكلفة %25 ليصل إجمالى التوفير من تكلفة الوحدة %50.
