قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز بإلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ 2.900 مليون جنيه للهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية لخصمها دون بند قانوني والزامتها برد مبلغ 1.891مليون غرامات تاخير الموقعة علي الهئية عن توريدات الكتب للعام الدراسي ,ورد مبلغ 1.156مليون غرامات تاخير عن الفترة من اول يوليو 2011حتي 30 يونيو للعام التالي 2012
كما الزامت الوزارة برد مبلغ 189الف قيمة المصاريف الادراية عن توريد الكتب الدراسية .
قال المستشار شريف الشاذلي رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية ان المبدأ الحاكم للعقود الادارية هو استمرارية سير المرفق العام بإنتظام وعلي ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الاعمال المشترط عليها في العقد المبرم .
وأضاف أن المشرع منح الجهه الادارية الحق في تعديل حجم الاعمال المتعاقد عليها في حدود 25%من قيمة كل البند دون موافقة الطرف المتعاقد معها
وأنتهت الجمعية الي وجود تاخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهئية العامة للمطابع الاميرية أوامر توريد بعض الكتب والزامها برد المبالغ المستحقة للهئية
