انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ،النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الي عدم أحقية شركة فيونكس للاعمال الهندسية في تعديل اسعار العملة التى تم الاتفاق عليها فى العقود المبرمة مع الدولة
قال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية،أن المشرع أضاف المادة “22”الي قانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم “89” لسنة 1998لتعديل العقد سنويا ،والزم الجهه المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية ان تعدل قيمته سواء بالزيادة او النقص التي طرات في تكاليف بنوده وفقا معاملات يحددها المقاول في عطائه ،واضاف المشرع نظام متكامل يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطه وكيفية اجراءه والاسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد .
وانتهت الجمعية ان الثابت من الاوراق ان شروط طرح المناقصة العامة في حالة شركة “فيونكس للاعمال الهندسية”لم تضمن عناصر التكلفه الخاضعة للتعديل ولم تضمن ايضا عطاء معاملات تغير الاسعار ومن ثم وفقا للقانون لا يجوز لها تغير الاسعار المتفق عليها.
بالإضافه لرفض طلب الشركة في التعويض وفقا لموافقة مجلس الوزاء بتعويض المقاولين عن القود المبرمة وفقا للقانون رقم “5 ” لسنة 2005والتي تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغير الاسعار
