أعلنت وزارة السياحة أنها ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة فعاليات تنفيذ حملة جمع التبرعات من أجل مشروع المتحف المصري الكبير عن طريق مساهمة السائحين بدولار أمريكي واحد عن كل ليلة يقضونها في الفندق في مصر، وذلك بحد أقصى سبعة دولارات عن المدة التي سوف يقضونها في الفندق.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الدولة لشئون الآثار ووزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية من خلال غرفة المنشآت الفندقية، والتي كانت قد أُبرمت العام الماضي عندما تم عرض الفكرة على وزارة السياحة وتم الاتفاق عليها.
وشملت الجهود المبذولة لتنفيذ الحملة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, استصدار ترخيص للفنادق بمصر لجمع التبرعات من السائحين وذلك من وزارة الشئون الاجتماعية وكذا استصدار قرار بإعفاء الفنادق من الضرائب على التبرعات التي سيتم جمعها من السياح، وسيتم إيداع التبرعات في حساب خاص للمجلس الأعلى للآثار لتدعيم مشروع المتحف المصري الكبير وسيتم توجيه قيمة التبرعات كاملة إلى مشروع المتحف المصري الكبير.
وتعتمد الحملة على إضافة الفنادق لدولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري اختياريا على فاتورة إقامة السائح في الغرفة بحد أقصى سبع ليالي.
وتعتبر هذه المبادرة نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعكس مدى اهتمام كافة الجهات المعنية لإيجاد المزيد من الدعم للمتحف المصري الكبير باعتباره موردا للدخل، إلى جانب قدرته على إتاحة فرص عمل جديدة.
وسوف يكون المتحف المصري الكبير واحدا من أكبر متاحف الآثار في العالم، ومكان العرض الجديد لآثار الملك توت عنخ آمون التي لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى 50 ألف قطعة أثرية أخرى من العصر الفرعوني، وسيكون هذا المتحف مكانا لحفظ وعرض آلاف القطع الأثرية المخزونة بمخازن الآثار، وكذلك القطع المكدسة في بعض المتاحف الأخرى، وتعد هذه القطع المزمع عرضها واحدة من أهم المجموعات الأثرية في العالم.
وسيتم عرض مجموعة من القطع الأثرية، تتنوع ما بين عملات صغيرة ومجوهرات نفيسة وتماثيل ملكية مختلفة من الرخام والجرانيت والالباستر، مرتبة طبقا للتتابع الزمني، بداية من الدولة القديمة ومرورا بالدولة الوسطي والدولة الحديثة والعصر المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، هذا بالإضافة إلى 50 ألف قطعة أثرية أخرى سيتم تسجيلها وتخزينها وعرضها بمركز الترميم بالمتحف المصري الكبير.
ويعد مشروع المتحف المصري الكبير واحدا من مشروعات وزارة الدولة لشئون الآثار، وهو حاليا تحت الإنشاء على مساحة 117 فدانا بإطلالة مميزة على أهرامات الجيزة، وسيكون بمثابة بوابة ماضي مصر، وسيكون واحدا من أهم وأضخم متاحف الآثار في العالم.
كما أن تأسيس مركز عالمي للمصريات سيجعل المتحف المصري الكبير مركزا هاما للمساهمة في المنح العلمية والبحث العلمي والترميم، وكذلك نشر المعرفة بالحضارة المصرية القديمة وتاريخها علي الصعيدين المحلي والدولي، وبهذا فمن المتوقع للمتحف الكبير ألا يكون فقط مركزا هاما للجذب السياحي ولكن سيكون ذو تأثير هام وفعال في مجالات الثقافة والتعليم وتنمية المجتمع داخل الوطن.
وسيتضمن المتحف العديد من الخدمات التعليمية والتجارية ومركزا ضخما للترميم ومتحفا للاطفال وساحات للانتظار ومركزا للأبحاث ومكتبة وصالات عرض مؤقتة ومركزا للمؤتمرات.
يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير عام 2002، وتم إطلاق واحدة من أهم المسابقات والمبادرات الثقافية على مستوى العالم لاختيار التصميم المقترح للمتحف.
وتعد الحكومة اليابانية الممول الرئيسي للمشروع، وذلك بمساهمتها بقرض ميسر يعادل 340 مليون دولار أمريكي.
ويعمل المتحف الجديد علي تخفيف حالة التكدس داخل المتحف المصري بالتحرير، مما سيعطي الفرصة لهذا الصرح العظيم أن يقوم بدوره المنوط به من أجل أن يكون مركزا هاما لعرض روائع الفن المصري القديم.
ومن المنتظر الانتهاء من أعمال البناء بحلول عام 2016، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى 15 ألف زائر يوميا، وسيتضمن المتحف منشآت عديدة مقامة على مساحة 166 ألفا و965 مترا مربعا، وعلى مسافة 2.5 كيلو متر الى الغرب من هضبة الجيزة والأهرامات.
والمتحف المصري الكبير سيصنف ضمن المؤسسات الدولية الهامة مثل متحف المتروبوليتان للفن بنيويورك والمتحف البريطاني بلندن ومتحف اللوفر بباريس.
