قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مشكلة مشروع جبل الزيت 1 لطاقة الرياح فى طريقها إلى الحل، وأن هناك اتفاقاً بين بنك التعمير الألمانى أحد ممولى المشروع وهيئة الطاقة المتجددة ومالكة المحطة على تسوية الخلافات الفنية ودراسة الملاحظات الفنية التى أبداها البنك.
وقال الوزير عقب زيارته لموقع المشروع بخليج السويس أمس انه لا تنازل عن بدء تشغيل المشروع خلال الاسابيع القليلة المقبلة باعتباره أكبر مشروعاً مصرياً حتى الآن لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مشيراً إلى أنه ومسئولى البنك والشركات المنفذة للمشروع توصلوا إلى صيغة تفاهم حول بعض الملاحظات وسيتم دراستها.
وقال إنه فضل ان يرى بنفسه المشروع من خلال زيارة فنية على حد قوله رافقه خلالها المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن المشروع يدخل مصر عصر المزارع الكبيرة لطاقة الرياح.
ولفت الى ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لا تمانع فى تنفيذ أى ملاحظات لصالح المشروع إذا ما كانت واقعية ومنطقية، مشيراً إلى أن هناك استشارياً عالمياً مسئول عن استلام المشروع وانه لايمكن تشغيله فى ظل أى ملاحظات فنية او غيرها.
وأشار شاكر إلى أن المشروع يستهدف إضافة 200 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء اعتباراً من مارس الحالى، وتم تدبير تكلفة المشروع بقرض ميسر قيمته 271 مليون يورو من الشركاء الأوروبيين التعمير الألمانى والاستثمار الأوروبى والمفوضية الاوروبية ويسدد القرض على 40 سنة منها 10 سنوات سماح وبفائدة أقل من %1.
وبحسب مصادر من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فإن مشروع جبل الزيت 1 يتم تنفيذه من خلال 4 حزم تشمل توريد وتركيب التوربينات وتقوم بها شركة جاميسا الاسبانية فيما يتولى تحالف شركتا انيرجيا والجيزة للكابلات الاعمال المدنية والكهربائية بينما تتولى شركة القاهرة للمقاولات تنفيذ اعمال المبانى والخدمات السكنية فى الوقت الذى تتولى فية شركة الستوم الفرنسية توريد وتركيب محطة محولات المشروع. وكان بنك التعمير الألمانى قد أجل دفع الشريحة الثالثة من تمويل المشروع بحجة وجود بعض الملاحظات الفنية وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة بالكهرباء خلطاً بين الاقتصاد والسياسة كما كان البنك قد جمد بعد 30 يونيو مساهماته فى عدد من المشروعات منها إعادة تأهيل محطة عتاقة وتطوير السد العالى وتجديد محطة الوليدية بأسيوط.
