بعد مضي أسبوعين على اختفاء الطائرة الماليزية يتوقع الخبراء أنه يمكن أن تستمر عملية البحث لمدة أطول بالإضافة إلى احتمالية عدم العثور على الطائرة إطلاقاً، مما يفتح باب التعويضات القضائية للعائلات المتضررة.
ولكن عدا معرفة ما حل بالمسافرين الذين يبلغ عددهم 239 راكباً، يمكن أن يعقد من العمليات القانونية، وفقاً للخبيرة القانونية بقضايا الطيران دان روز، إلا أنها أشارت بأن ذلك لا يعني إخلاء المسؤولية القانونية عن الخطوط الجوية الماليزية.
ووفقاً للقانون الدولي المعروف باسم “معاهدة مونتريال” فإنه يتوجب على شركة الخطوط الجوية دفع تعويض عن كل مسافر ميت، تصل قيمته ما بين 150 ألف دولار و175 ألف دولار.
كما يمكن للمسافرين المطالبة بتعويضات أخرى في حال لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الرحلة، ومنع ما يمكن أن يحول دون وصولهم بسلامة إلى الوجهة المطلوبة، عندها يمكن للعائلات أن تتلقى تعويضات تبلغ ما بين 400 ألف وثلاثة ملايين دولار أمريكي، إلا أن تلقهم للمال سيطول لفترة قد تمتد لعامين.
وأشار الخبير القانوني براين هافل إلى أنه سيصعب على الخطوط الدفاع عن نفسها بتهمة الإهمال، وبالأخص بعد اكتشاف مسافرين بجوازات سفر مسروقة، في الوقت الذي يحتمل أن تمتد الدعاوي القضائية إلى شركة بوينغ المصنعة للطائرة إن ثبت بأن خللاً بالطائرة تسبب باختفائها، لكن ذلك سيصعب إثباته إن لم يتم العثور على الطائرة.
وأضاف هافل بأن معظم التكاليف التي ستغطيها الخطوط الماليزية ستأتي من شركات التأمين، إذ أن كل طائرة تشمل تأميناً يتراوح ما بين مليارين إلى مليارين ونصف دولار أمريكي، أي ما يقارب 10 ملايين دولار للمسافر الواحد.
كما يمكن أن يبرز موضوع آخر، وهو أن الجنسيات المختلفة للمسافرين ستؤدي إلى رفع الدعاوي في بلدان مختلفة، وبالتالي في اختلاف للقوانين التي يمكنها أن تحدد حجم التعويضات، ويتوقع أن أمريكا هي التي ستحدد القيمة الأكبر لها لتبلغ ما بين ستة ملايين وثمانية ملايين دولار أمريكي.
بالإضافة إلى أن عملية عدم العثور على الطائرة يمكنه أن يبطئ من القضايا القانونية، إلا أنه يمكن أن تقوم المحاكم بعد فترة بافتراض موت المسافر لتسريع العمليات القانونية المتعلقة بالتأمين على الحياة أو أي إجراءات قانونية مرتبطة بوفاة الشخص.
سي ان ان
