أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن مشكلة الغارمون والغارمات وهم ” كل من عليه دين ولم يستطع سداده ” في مصر لها أطراف وأبعاد كثيرة ، مشيرة الي انها لا تعد مشكلة مالية وانما مشكلة أساسها الجهل بالقانون .
وأضافت أبو القمصان خلال برنامج الشارع المصري الذي تقدمه الاعلامية ” ضحى الزهيري ” على قناة العربية ” الحدث ” أن أغلب حالات سجن الغارمون والغارمات تبدأ بإمضاء ايصالات و شيكات ” على بياض ” .
وقالت ان القاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول أخرى غير سجن الشخص المدين لأن القانون يعتبر الشيك منزها عن الأسباب بمعنى أن القاضي يستطيع وخلال ثلاثين يوم أو أقل حبس المتهم فترة ثلاث سنوات عن كل شيك بدون النظر في حيثيات التوقيع على الشيك ولا أسبابه.
واقترحت ابو القمصان قيام الدولة ومنظمات المجتمع المدني بتخصيص برامج تثقيفية قانونية وخاصة للسيدات اللاتي يقمن بشراء أجهزة والتوقيع على شيكات وإيصالات على بياض حتى لا يقعن في فخ التوقيع على أوراق قد تودي بهن إلى السجن لعشرات السنين وناشدت المسؤولين أن يقوموا ببحث ، الحالات الموجودة حاليا بالسجون ومحاولة مساعدتهن بالشكل الذي يضمن حقوقهن دون الإخلال بالقانون.
استعرض البرنامج حالة لسيدة عجوز مسجونة منذ 11 سنة وحتى 2037 بسبب دين 50ألف جنيه وناشدت مقدمة البرنامج ضحى الزهيري المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية اصدار عفو رئاسي لهذه السيدة.
