فى إطار الدور المنوط لوزارة الدولة لشئون البيئة وجهازها التنفيذى فى الحفاظ على حق المواطن فى التمتع بهواء نقى وبيئة نظيفة وحرصاَ على رتبة مصر الدولية فى مجال السياحة بكافة أشكالها وتحقيقاً لمبدأ العدالة الإجتماعية فى أن نتشارك فى هواء نقى وماء نظيف.
تعقد اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إجتماعا موسعاً تحت عنوان ( بدائل الطاقة من المخلفات البلدية والزراعية )، وذلك بحضور الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات وزارة البيئة ونخبة من خبراء مصر البيئين والأساتذة الباحثين وأصحاب التجارب العلمية الناجحة الخاصة بتوفير مصادر بديلة للطاقة تصلح لأفران مصانع الأسمنت وكذلك ممثلين لشركات الأسمنت وشركات نقل وجمع المخلفات الزراعية والبلدية فى محاولة جادة من وزارة البيئة للتعاون مع مصانع الأسمنت فى إيجاد بدائل مناسبة آمنة بيئياً كمصدر للطاقة يصلح لسد جزء من عجز الطاقة لدى تلك الشركات، وذلك كما هو معمول به دوليا.
ويضم الاجتماع العديد من الخبراء الوطنيين المتخصصين فى مجال تحويل المخلفات الى طاقة لعرض التجارب الوطنية المطبقة والأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لعرض تلك الخبرات على شركات الأسمنت وإيجاد فرصة للحوار المشترك بين الخبراء وممثلى شركات الأسمنت للاتفاق على الإجراءات التى يمكن تطبيقها فى تلك المصانع لمواجهة أزمة الطاقة من خلال بدائل الوقود والتكنولوجيات والخبرات الوطنية المتاحة.
ويستعرض الاجتماع أهمية إستخدام المرفوضات الناتجة عن المخلفات البلدية كوقود بديل فى مصانع الأسمنت حيث قامت احدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تدوير المخلفات البلدية والزراعية وإحدى شركات الأسمنت بعرض تجربتها التى طبقتها بالفعل فى مصنعها وكذلك تم عرض تجربة مركز بحوث الإسكان والبناء فى إستخدام المخلفات الزراعية مثل قش الارز وآخرى كوقود بديل فى إحدى مصانع الأسمنت، بالاضافة الى تحويل المخلفات الزراعية إلى مصبعات طاقة تستحدم كوقود بإفران المصانع كثيفة الأستهلاك للطاقة .
كما يتضمن اللقاء عرض لمشروع تطبيق نظم إدارة وتحسين كفاءة الطاقة فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لمساعدة تلك المصانع بتحقيق وفرات حقيقية فى إستهلاكها للطاقة فى محاولة للوصول بها إلى المعايير العالمية .
واوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة وفرت كل سبل التعاون لتوفير بدائل الوقود الرخيصة والمتاحة وسبق وقد دعمت الوزارة شركات الأسمنت من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مراحله الأولى والثانية بما يعادل 75 مليون دولار لتوفيق أوضاعهم البيئية.
