صرح الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة و وزير التجارة و التضامن الاجتماعى الأسبق أن البدائل الموجودة أمام الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل أبرزها فى استحداث طريقة للاسراع فى تطبيق الضرائب التصاعدية.
جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة الاولى فى اليوم الثالث للمؤتمر السنوى العشرون لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان “العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية “.
و أضاف أنه يؤيد فكرة الضرائب على الثروة و التى تُرفع على من له المليون جنيه أو أكثر و التى عرضها وزير المالية الحالى ، بالاضافة الى فرض الضرائب على أرباح رأس المال فى البورصة المصرية.
و تابع أن التعامل فى البورصة هى واحدة من النظم الأساسية التى تستنفذ موارد البلاد ، حيث يقوم الفرد بشراء السهم بسعر منخفض ثم يبيعه عندما يرتفع سعره محققا أرباحا و التى يتم تهريبها خارج البلاد على حد قوله.
و أضاف أن أبرز البدائل الأخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر تتمثل فى استهداف زيادة التموين الاجمالى للشعب المصرى بالاضافة الى التوسع فى الانتاج الغذائى و الاهتمام بالزراعة و دعم المنتجين بشكل أفضل .
و أشار الى أنه إذا كان فى السلطة سيعلن منطقة صعيد مصر منطقة خاصة تحت رعاية منظمة التجارة العالمية ، و ذلك بسبب التحيز ضد هذه المنطقة على حد قوله.