تبت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى يوليو المقبل فى الطعن المقام من شركة مصانع عز للدرفلة ضد وزير الصناعة للمطالبة بمنح الشركة رخصة دائمة لإنتاج الحديد الإسفنجى.
قال ميلاد ملاك، الممثل القانونى لشركة مصانع عز للدرفلة إنه بعد إلغاء حكم سجن رجل الأعمال أحمد عز 10 سنوات وإلغاء رد قيمة رخصة إنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت يجب على الحكومة إعادة منح الرخصة لشركة عز مجاناً ودائمة وفقاً للموافقة الأولى التى حصل عليها عز عام 2008.
أشار فى أوراق دعواه إلى أنه يتعين على مجلس الوزراء إعادة وضع الشركة لما كان عليه بالنسبة للموافقة المجانية الأولى الصادرة عام 2008 لمنح الرخص، دون انتظار صدور حكم نهائى فى قضية رخص الحديد التى تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة ليقرر سحب الرخص من عدمه.
وجاءت بالمستندات التى حصلت «البورصة» على نسخة منها ان قرار مجلس الوزراء بإعادة تقييم موقف شركات الحديد المحلية ومنحها رخص مؤقتة لمدة عام غير مشروع، خاصة بعد إلغاء محكمة النقض لحكم جنايات القاهرة الذى قضى بسحب الرخص واستندت إليه الحكومة لإلزام الشركات بدفع قيمة الرخص التى حصلت عليها مجاناً.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة 2 يوليو المقبل نظر قضية رخص الحديد والمتهم فيها أحمد عز وعمرو عسل، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض حكم سجن عز وعسل 10 سنوات والزامهم بدفع غرامة 660 مليون جنيه ورد رخص الحديد التى حصلوا عليها للدولة.
