قال شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدا أن الدولة تهدف الى ان يصل ما تم سداده من مستحقات الشركاء 8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وذكر إن مديونية هيئة البترول للشركاء الأجانب ارتفعت من 5.4 مليار دولار في (2012 – 2013) إلى 6.4 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
واكد خلال مؤتمر عقد امس للغرفة الامريكية أن الحكومة لديها خطة لتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا على مدار الخمس أو الست سنوات القادمة لتصل إلى قيمتها للمواطن إلى تكلفة استهلاكها على الدولة وليس بيعها بالأسعار العالمية.
وأشار اسماعيل أنه من الصعب الاعتماد علي مصدر وحيد للطاقة لتوفير احتياجات السوق المحلية والصناعة لذا علينا تنويع مصادر الطاقة لتحقيق معدﻻت النمو المطلوبة .
مشيرا إلي أن هناك تزايد الاستهلاك المحلي للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة، ﻻفتا إلي أن متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية تصل إلي 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.
وذكر ان من ضمن التحديات أيضًا اعتماد مصادر توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة 76 %، وعلى المنتجات البترولية بنسبة 19%، وهو ما يوضح مدى الضغط المفروض على الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات .
واشار الى أن مصر ستستمر فى استيراد الغاز لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربع أعوام حتى تزيد معدلات الغاز بشكل يغنى عن ذلك .
لافتا إلى خطورة استمرار الوضع القائم لأن حقول الغاز قد تتعرض للتوقف في أي وقت لأي سبب من الأسباب وهو سيؤثر على توليد الكهرباء.
وأكد إسماعيل أن ارتفاع قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية حيث حقق العام المالي الماضي 128 مليار جنيه منها 56.2 مليار جنيه للسولار، وهي قابلة للزيادة خلال العام الحالي وهو ما يؤثر على سداد الهيئة العامة للبترول لمستحقات الشركاء الأجانب.
وأرجع الوزير أسباب ارتفاع الدعم إلى زيادة حجم الاستهلاك مع ثبات معظم أسعار المنتجات البترولية منذ فترة طويلة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار العالمية للخام والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة سعر الصرف خلال العام الأخير، وثبات معدلات الإنتاج المحلي.وأكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلى 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك على الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن من ضمن هذه التحديات أيضًا تأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، حقول غرب الدلتا العميقة، والمرحلة الثالثة من تنمية حقول رأس البر، وحقول شمال ادكو، وبعض الحقول بالبحر المتوسط .
واوضح أن هناك تقادم بمعامل التكرير في مصر مما يؤدي إلى استيراد كثير من المنتجات البترولية من الخارج.
وذكر أن مصر فى حاجة إلى تطوير البنية الأساسية للنقل والتوزيع مثل طاقة استقبال البوتاجاز بالموانئ، وضرورة زيادة سعات المستودعات من الطاقة الحالية 77 ألف طن – تكفي من 6 إلى 7 أيام – إلى أكثر من 100 ألف طن .
واننا الحاجة إلى تطوير قانون الثروة المعدنية وتطوير هيئة الثروة المعدنية نفسها، وتطوير أساليب البحث والاستكشاف، حيث تصل مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 بالمئة فقط رغم ما تمتلكه مصر من ثروات .
