حماية المستهلك أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار وضبط المعاملات فى الأسواق
يعقوب : المرصد الاعلامي لمكافحة الاعلانات المضللة وتوعية وأعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين والحفاظ علي كرامتهم وحصولهم علي كافة مستحقاتهم بسهولة ويسرمن سلع وخدمات أهم أهداف الوزارة وأنه أصبح من حق المواطن أن يقدم شكوي في جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين بسبب عدم حصوله علي السلع التموينية أو من نقصها أو عدم جودتها أو ضد أي مديرية تموين بسبب سوء الخدمة المقدمة له أو سوء المعاملة وذلك علي الخط الساخن 19588
وأضاف خلال أفتتاحه اليوم للمرصد الاعلامي بجهاز حماية المستهلكلرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام أنه تم تقديم لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن 84 مادة
وقال أن الوزارة تدعم جهاز حماية المستهلك لأنه من أهم محاور ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق وتشجيع التجارة الشرعية والعادلة ومكافحة الممارسات الضارة والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا للمواطنين والدولة قبل أي أعتبار مشدداً على أن ذلك هو الهدف الرئيسي لجهاز حماية المستهلك حيث أن الجهاز يعتبر وكيلاً عن المواطنين في الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وفقاً لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وحث الجميع على ضرورة بذل المزيداً من الجهد لكى يشعر المواطن المصري البسيط بدور الجهاز فى حمايته وصون حقوقه و مصالحه
وأكد وزير التموين أن المرصد الإعلامي سوف يقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة وأتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء على ظاهرة الاعلانات المضللة التى تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات.كما سيتم مخاطبة الانتربول الدولي ضد القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر أعلانات مضللة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حدد مجموعة من العاملين المتخصصين من أوائل خريجين كلية الاعلام بالإضافة الى عدد من باحثى الادارة القانونية وأدارة الشكاوى لمتابعة العمل داخل المرصد الاعلامى ورفع تقرير يومى الى رئيس الجهاز بنتيجة ما تم متابعته من أعلانات على معظم القنوات الفضائية لكى يتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعلانات المضللة وتوعية وأعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم توعيتهم قبل إتخاذ قرارات الشراء وأنه تم الاتفاق مع مجموعة من الخبراء الألمان فى أطار مشروع التوأمة المؤسسية للجهاز مع دول الاتحاد الأوروبي على عقد ورشة عمل لتدريب الراصدين بالجهاز .
وقد عقد الدكتور خالد وزير التموين أجتماعا مع مجلس أدارة جهاز حماية المستهلك أكد خلاله على أهمية دعم ورفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والتي تعد بمثابة الذراع التى يعتمد عليه الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانوناً وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي عن أنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية والهيكل التنظيمي الخاص به وكذلك عرض منظومة الشكاوى بالجهاز وخط سير الشكوى منذ تلقيها وحتى إزالة أسبابها ، والجهود المبذولة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك
