قالت مصادر رسمية مطلعة إن الحكومة المصرية تلقت عرضاً من مجموعة مستثمرون عراقيون، لتنفيذ مشروع لإنتاج الصناعات المغذية والخفيفة بكافة المحافظات المصرية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أن وزير التنمية المحلية والإدارية، اللواء عادل لبيب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، التقوا المستثمرين العراقيين قبل أيام في القاهرة، وأن الموضوع في إطار إنهاء الاتفاقات الرسمية بين الحكومة المصرية ومجموعة المستثمرين.
وتبلغ تكلفة المشروع الواحد في كل محافظة نحو 200 مليون دولار، لبناء عدد 200 ورشة لإنتاج بعض الصناعات المغذية والخفيفة، ويوفر كل مشروع نحو ألفي فرصة عمل، بإجمالي فرص عمل تقدر بنحو 56 ألف فرصة عمل.
وسوف يحصل كل عامل على راتب يتم تحديده وفقاً للخبرة، على أن يصبح المشروع ملك العاملين به بعد مرور 7 سنوات، شريطة أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية لحصول المستثمرين على حقوقهم بعد تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج.
ومن المقرر أن يوفر المستثمرون كل الأدوات والأجهزة اللازمة لكل ورشة، كما سيقومون بتوفير المواد الخام اللازمة في عملية الإنتاج، وفي النهاية سوف يحصلون على المنتج وطرح جزء منه في السوق المحلي، وتصدير النسبة الأكبر للأسواق الخارجية وخاصة أوروبا وأميركا.
ويقضي الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله حتى الآن والمتوقع تنفيذه خلال أسابيع بأن تخصص الحكومة المصرية مساحات من الأراضي بأسعار رمزية للمشروع بكل محافظة، وتتابع عملية التنفيذ التي من المقرر أن تتم على مراحل، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.6 مليار دولار تساوي 40 مليار جنيه تقريباً.
ووفقاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن حجم الاستثمارات العراقية في مصر يبلغ حوالي 476.47 مليون دولار، ويأتي قطاع الصناعة على رأس تلك الاستثمارات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 217 مليون دولار من خلال 540 شركة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الثانية من حيث رأس المال البالغ 116.30 مليون.
