أصدرت وزارة المالية الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالى «2013-2014»، ليبلغ إجمالى الإصدارات 205 مليارات جنيه مقابل 203 مليارات جنيه الربع الماضي.
وتبلغ إصدارات السندات حوالى %30 من إجمالى الإصدارات وهى نفس النسبة فى الربع الماضي، بما يتماشى مع استراتيجية الدين العام التى تنتهجها وزارة المالية والتى تراعى التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادى مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
كما تلتزم وزارة المالية باستراتيجية الإصدار التى تنتهجها منذ 2009 وهى خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.
وتستهدف وزارة المالية من خلال الاصدارات رفع عمر الأوراق المالية الحكومية، حيث زادت إلى 1.72 سنة فى نهاية مارس 2014 مقابل 1.55 فى نهاية ديسمبر 2013 و1.33 سنة فى نهاية ديسمبر 2012
وفقا لسياسة إدارة الدين العام فإنها تقوم باصدار نسبة أكبر من السندات مقابل الأذون، وأدى ارتفاع عمر الدين إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى %60.2 بدلاً من %65 فى نهاية مارس 2014.
وتتوقع المالية أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية العام المالى (2013-2014) وذلك فى حالة ثبات كل العوامل الأخرى.
و ترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع إلى محاولة وزارة المالية لتحفيز السيولة بالسوق الثانوى للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالى تخفيض علاوة السيولة مما يؤدى إلى خفض تكلفة تلك الأوراق.
