شمس: الشركة تستهدف إنتاج 3 آلاف طن العام الجارى وتحتاج لاستبدال 33 ماكينة لزيادة تنافسيتها
بلغ إجمالى مديونيات شركة السيوف للغزل والنسيج إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل حوالى 294 مليون جنيه.
قال المهندس شمس الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة إن حجم الإنتاج العام الماضى سجل 2700 طن غزول، وتستهدف الشركة زيادتها لتصل إلى 3 آلاف طن بنهاية العام الجارى.
أشار إلى ان السيوف لديها فضلة من العام الماضى تصل إلى 250 طناً لم يتم تسويقها حتى الآن، ويجرى حالياً تسويقها تباعاً وفقاً للعقود المبرمة سواء للسوق المحلية أو التصدير.
وقدر حجم الإنتاج اليومى بنحو 9 أطنان فقط، نظراً لضعف الطلب فى السوق وتخوف الشركة من ركود الإنتاج بصورة تزيد من مديونياتها للشركات الموردة للمواد الخام.
وشدد شمس الدين على ضرورة وضع شركات الغزل التابعة للقطاع العام خطة للتعامل مع مشكلة التخزين، التى تعرض الشركات لخسائر مستمرة.
أشار إلى ان تكاليف الإنتاج العام الماضى بلغت حوالى 12 مليون جنيه، توزعت بين مدخلات الإنتاج وأكياس التعبئة والزيوت والشحوم الخاصة بماكينات الإنتاج، بالإضافة إلى مستلزمات الصيانة.
وطالب شمس الدين الشركة القابضة للغزل بضرورة إسقاط ديون الشركة والمقدرة بنحو 294 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه ضرائب المبيعات، و12 مليون جنيه ضرائب عقارية، و43 مليون جنيه مستحقات للتأمينات الاجتماعية مرتاكمة منذ 5 سنوات، و45 مليون جنيه لوزارة الكهرباء.
وتسدد شركة السيوف 50 ألف جنيه لوزارة الكهرباء كل ثلاثة أو أربعة شهور لتجنب قطع التيار بشكل كامل وتوقف العمل بالمصنع بجانب دفع 250 ألف جنيه لشركة المياه كل فترة أيضاً.
واضاف ان الشركة مدينة لبنك الاستثمار القومى بنحو 159 مليون جنيه، بينما لا يتجاوز أصل القرض 4 ملايين جنيه حصلت عليه الشركة منذ 15 عاماً.
وشدد على ضرورة ان تعمل الشركة القابضة على توفير عمالة شابة مدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة بالإضافة إلى إحلال وتجديد المعدات وماكينات الإنتاج، حتى تتمكن الشركة من الخروج من كبوتها وزيادة الإنتاج.
ويعمل بشركة «السيوف» 1367 عاملاً، يصل متوسط أجر العامل لنحو 2500 جنيه.
وقال شمس الدين ان السيوف للغزل والنسيج تحتاج إلى استبدال 33 ميكنة خلال العام الجارى، منها 12 ميكنة كرد جديدة بدلاً من 24 ماكينة تعمل بالمصنع منذ عام 1984 و6 ماكينات تمشيط و3 ماكينات، بما يساهم فى رفع كفاءة إنتاج الشركة ويزيد قدرتها على المنافسة.
أضاف أن الشركة تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء تطالب بتحديث الماكينات وتحويلها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
أضاف ان تردى الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد ساهمت بشكل كبير فى تفاقم ازمة مديونيات الشركة.
وبحسب شمس الدين، يعانى القطن المصرى منذ سنوات بسبب اهمال الدولة لهذا القطاع الهام، مما أدى لتراجع صادرات الغزول المنتجة بالقطن المصرى خلال السنوات العشر الاخيرة بصورة كبيرة.
وتعمل شركة السيوف للغزل والنسيج بالقطن المصرى، مما أدى لانخفاض صادراتها إلى %3 من حجم الإنتاج بسبب تراجع الطلب على الغزول المصرية وارتفاع أسعارها.
وطالب شمس الدين بضرورة توفير احتياجات المغازل العامة من القطن المصرى طوال الموسم بأسعار تنافسية مع الأقطان المستوردة لتستيطع المغازل تحقيق هامش ربح من استخدامها للإنتاج المحلى.
ووفقاً لرئيس الشركة، لا يلبى صافى إيرادات «السيوف» إلا %29 فقط من أجور العاملين، ويتم استيفاء النسبة المتبقية عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتتم إضافتها إلى إجمالى المديونيات المستحقة على الشركة.
وطالب بتشديد الرقابة على حركة تداول القطن ووضع استيراتيجية واضحة لتسويقه على ان يتم مراقبة الإنتاج منذ الزراعة وحتى مرحلة الجنى والتسويق، سواء فى السوق المحلية أو التصدير من اجل المحافظة على سُمعة الذهب الأبيض.
وأكد شمس الدين أن اتفاقية الجات أثرت سلباً على القطاع حيث فتحت الباب على مصراعيه امام الغزول المستوردة التى لها مثيل محلى، مما أثر على حجم مبيعات الشركات القومية لعدم قدرتها على المنافسة فى ظل انخفاض أسعار المستورد بصورة كبيرة
كما دعا إلى وضع قيود على استيراد الغزل لحماية الصناعة المحلية، واعتبر السماح للمصانع باستيراد الغزول من الخارج وتصنيعها لاعادة التصدير والمعروفة بـ «الدرو باك»، من اهم وسائل تهريب الغزول للسوق المحلية.
أضاف رئيسش شركة السيوف للغزل والنسيج ان عمليات تهريب الغزول أدت إلى انخفاض أسعارها إلى 19 جنيهاً للكيلو، فيما تصل تكلفة إنتاجه محلياً لنحو 24 جنيهاً للكيلو على الأقل.
