أصدر البنك الأهلى وبنك مصر بيانا حول تطورات قضية الدكتور أحمد بهجت الأخيرة، أوضحا فيه أن هناك تناولا لواقعة إتمام بيع أصول شركات دريم لاند ومجموعة بهجت من خلال بعض البرامج الفضائية والأحاديث الصحفية.
وقال البيان إن ما يهم “البنك الأهلى المصرى” و”بنك مصر” والشركة “المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة حفاظاً على حقوقها وحقوق الغير من حسنى النية، موضحا أن مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكى الأهلى ومصر، وترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها.
وقال البيان أنه فى عام 2004 تم الاتفاق مع الدكتور أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011، إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديونيته على 3.6 مليار جنيه.
وأضاف البيان أن البنوك اتجهت إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية وملحقه الذى تم إبرامه مع الدكتور أحمد بهجت، وذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود، وتم بالفعل بيع هذه الأصول “للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” نظير مبلغ 3.238 مليار جنيه، والذى يمثل جزءاً من مستحقات البنكين.
وأوضح البيان أن الدكتور أحمد بهجت أقام عن نفسه وبصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام “مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى” طالباً بطلان صفقة بيع الأصول ومنازعاً فى قيمة المديونية المستحقة عليه ـ وقد انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها فى 7/4/2012 برفض طلبات بهجت وبإتمام بيع كافة الأصول “للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” اعتباراً من 23/6/2011، وعلى ذلك أصبحت “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” هى المالك الوحيد لهذه الأصول التى تشمل فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم بكافة مرافقهما وخدماتهما والأراضى المحيطة بهما، والأراضى الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند والبالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجمع بهجت ستورز ومجمع سنيمات دريم ومدينة ملاهى دريم بارك بكافة العقارات والخدمات والأراضى والأدوات والآلات الموجودة بها وغير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلاً.
وأشار البيان إلى أن أحمد بهجت وأولاده وشركاته طعنوا على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام 35، 40، 41، 45 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون فى 5/2/2013، ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض فى 27/2/2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات، موضحا أن “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” أقامت دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية ـ وقد أصدرت المحكمة فى 24/2/2014 حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى 23/6/2011 وحتى تاريخه.
وأكد البيان أن الدكتور أحمد بهجت وشركاته وأولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه ـ وقد أقام بنكى الأهلى ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ.
وفى شأن آخر قال البيان أن الدكتور أحمد بهجت وأولاده أقاموا استناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى وضد “البنك الأهلى المصرى” مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثين مليار جنيه مصرى على سند من مزاعم كاذبة واتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره فى أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه فى هذا التوضيح.
وأكد البيان على أن جميع الأصول المشار إليها صارت مملوكة بصفة نهائية “للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” وهى صاحبة الحق الوحيد فى التعامل عليها.
وناشد كل من “البنك الأهلى المصرى” و”بنك مصر” جميع أجهزة الإعلام مراجعتهما فى شأن ما يتم بثه أو نشره بخصوص هذا التوضيح.
