قرّرت الحكومة السويسرية الأربعاء عدم فرض عقوبات حالياً على روسيا بسبب سياستها حيال أوكرانيا، داعية إلى إيجاد “توازن” بين القانون الدولي ومصالح سويسرا، وفق ما نقلت وكالة أنباء موسكو اليوم الخميس.
وأعلن الرئيس السويسري ديدييه بورخالتر في مؤتمر صحافي في برن أن “المجلس الفدرالي أخذ علماً بالعقوبات الأوروبية والولايات المتحدة”.
وأضاف أن “موقف بلادنا مستقلّ عن الأمم المتحدة” موضحاً أن لدى سويسرا قاعدة قانونية بشأن قرارات فرض الحصار، قائمة على “القانون الدولي ومصالح سويسرا”.
وأوضح الرئيس السويسري أن “المصالح الاقتصادية والمالية” الرّوسية “كبيرة جدا” في سويسرا، وأن سويسرا لديها من جهة أخرى “مصلحة في القيام بمساع ٍحميدة”، وهو دور دبلوماسي اعتادت القيام به في عدد من الملفات بفضل حيادها.
وأعلن بورخالتر من جهة أخرى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حرية تنقل بعض المواطنين الروس ستطبق تلقائياً في سويسرا، استناداً إلى أن الاتحاد السويسري جزء من فضاء شينغن.
وبشأن العقوبات الاقتصادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أوضح الرئيس السويسري أن الحكومة لا تأمل في أن تُصبح الساحة المالية السويسرية حلاً بديلاً للأشخاص الذين تستهدفهم هذه العقوبات.
وقال “لا نريد التفافاً على العقوبات”، لافتاً إلى أن برن تدرس حاليا الإجراءات التي يراد اتخاذها لتفادي مثل هذا الوضع.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، اتخذت سويسرا عدة إجراءات. فمع الحرص على البقاء على الحوار مع كل الأطراف، جمدت في نهاية فبراير (شباط) الأموال المحتملة فيها للرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش والمقربين منه.
