تكبدت شركة العربية و بولفار للغزل و النسيج صافى خسائر بلغت 72.06 مليون جنيه خلال العام المالى 2013، مقابل صافى خسائر بلغت 66.37 مليون جنيه خلال العام المالى 2012، و بنسبة نمو فى الخسائر بلغت 8.5% .
و أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره السنوى عن الشركة، أن رصيد عملاء أوراق القبض بلغت قيمته 122.55 مليون جنيه فى ديسمبر 2012، متضمنا أرصدة متوقفة يرجع بعضها لعام 1994 بنحو 92.7 مليون جنيه و منها 14.2 مليون جنيه قيمة الفوائد المحتسبة على العميل أبو السباع و الذى كونت له الشركة مخصص بقيمة 56 مليون جنيه و بنسبة 71% من إجمالى أرصدة العملاء المتوقفين عن الدفع و البالغة 78.5 مليون جنيه .
و تبلغ إجمالى قيمة المديونية الخاصة بالعميل أبو السباع نحو 82.22 مليون جنيه و ذلك بدون ضمانات فضلا عن صدور أحكام ضده بالحبس .
أضاف تقرير المركزى أن الشركة قامت بتخفيض المستلزمات و المخزون لعام 2013 بقيمة 13 مليون جنيه تمثل دعم الاقطان المشتراة، و ذلك بالمخالفة لما يقضى به المعيار المحاسبى المصرى رقم 12 بشأن المحاسبة عن المنح الحكومية و الافصاح عن المساعادات الحكومية .
كما تحملت الشركة نحو 6 ملايين جنيه تمثل فروق أسعار عن بعض مشتريات الاقطان اليونانية خلال عام 2013 و الذى نتج عن عدم تضمين احتياجات الشركة من أقطان وجه قبلى المحلية و حال دون استفادتها من الدعم حيث تم تحديد احتياجات الشركة من الاقطان المستوردة مما أثر على تكلفة منتجات الشركة، علما بأن أسعار أقطان والوجه القبلى خلال شهريى مارس و ابريل 2013 بلغت 900 جنيه .
انخفضت قيمة إجمالى حقوق المساهمين من 540.5 مليون جنيه فى ديسمبر 2012، لتصل إلى 468.4 مليون جنيه فى ديسمبر 2013، و بنسبة تراجع بلغت 15.3% .
فيما أكتفى مراقب حسابات الشركة بإبداء رأيه حول عدم قيام الشركة بإثبات كامل قيمة الإضمحلال المتوقع للعملاء و أوراق القبض للعجز البالغ 41 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتلقى ردود المصادقات من أصحاب الأرصدة المدينة و الدائنة على أرصدتهم فى 31 ديسمبر 2013 و المؤيدة لأرصدتهم الدفترية، كما لم تقم الشركة بتدعيم المخصصات اللازمة لمواجهة الإلتزامات الضريبية المحتملة و لم تقم الشركة بإحتساب الضريبة المؤجلة .
و من جانبه قال رأفت بدوى عبد العظيم أحد مساهمى الشركة، أنه ليس من حق مراقب حسابات الشركة مراجعة القوائم المالية و قد أصدرت الهيئة قراراها بوقف تعيين مراقب الحسابات مما يعنى عدم أحقيته فى التوقيع على القوائم المالية الخاصة بالشركة .
و الجدير بالذكر أن تقرير مراقب حسابات الشركة الصادر فى 26 مارس قد تضمن بعض الملاحظات لمراقب الحسابات يقول خلالها أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها بتاريخ 17 مارس 2014 لإيقاف بعض قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى 15 يونيو 2013، متجاهلا أن إيقاف تعيينه جاء ضمن تلك القرارات و قام بالتوقيع على القوائم المالية فى 26 مارس بعد صدور قرار الهيئة.
