12 مليار دولار تتحملها الدولة فارق أسعار استيراد الغاز فى 4 سنوات بعد تعطل مشروع «شمال الإسكندرية»
اتفقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركتين لتوريد 12 شحنة غاز مسال خلال نهاية العام الجارى.
وكشف شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى مؤتمر صحفى أمس ان «إيجاس» اتفقت على استيراد 7 شحنات فورية من الغاز المسال من احدى شركات توريد الغاز وتم الاتفاق معها على الاستمرار فى التوريد حتى عام 2016 وسيتم الإعلان عن ذلك منتصف شهر أبريل المقبل بجانب الاتفاق مع شركة أخرى لتوريد 5 شحنات نهاية العام الجارى.
وأضاف اسماعيل أن الاتفاق مع الشركات ينص على أن تحتوى الشحنة الواحدة على 170 ألف متر مكعب غاز ورغم ذلك فإن الشحنات المتفق عليها، لن تكفى احتياجات البلاد من الغاز ولم يفصح الوزير عن الشركتين.
وتوقع أن يتم التوقيع النهائى مع الشركات على استيراد الغاز “قريبا”.
وذكر إسماعيل انه جارٍ التفاوض مع الشركتين لمحاولة التوصل لتوريد الغاز خلال الصيف المقبل.
وقدر الكميات المستوردة التى يجرى التفاوض بشأنها مع الموردين بنحو 500 مليون قدم مكعب غاز بداية العام المقبل.
بينما أشار خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات “ايجاس” إلى التوصل لاتفاق مع الشركة الفائزة بمناقصة محطة التغيير، لاستئجار “مركب” لمدة 5 سنوات مقبلة ستبدأ من العام الجارى.
مشيرا إلى ان “ايجاس” تتفاوض حاليا مع الشركة الفائزة بمناقصة استئجار مركب اعادة تغيير الغاز المسال وإعادته إلى حالته الطبيعية، حيث تتفاوض على إمكانية توصيل المركب إلى ميناء العين السخنة فى أقرب وقت.
قالت مصادر لـ «البورصة» نهاية الأسبوع الماضى إن شركة ” هوج ” النرويجية هى التى فازت بمناقصة استئجار المركب اللازم لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وأضاف عبدالبديع انه تم الانتهاء من خط الغاز الواصل بين ميناء السخنة والشبكة القومية للغاز، لاستخدامه فى نقل الغاز المستورد من الخارج.
وتفاوض” إيجاس ” مسئولى ميناء العين السخنة حول قيمة إرساء مركب محطة التغيير على الرصيف الخاص بالميناء.
ولفت إلى أن مشكلة نقص الغاز الطبيعى التى تتعرض لها مصر، جاءت نتيجة عدم استكمال تنفيذ مشروع شمال اسكندرية خلال عام 2010، وذلك بسبب الاعتراضات البيئية التى أدت إلى عدم استكماله.
وكشف اسماعيل ان تأخير بدء الانتاج من مشروع شمال اسكندرية سيكلف الدولة نحو 12 مليار دولار تمثل فارق الأسعار العالمية لاستيراد الغاز خلال سنوات تنفيذه الأربع.
وذكر انه كان من المخطط بدء انتاج الغاز من هذه المنطقة خلال العام الحالى، لكن نسعى حاليا إلى إضافته خلال قبل عام 2018.
وقال الوزير انه من المخطط زيادة انتاج الغاز المحلى خلال العام الحالى، بنحو 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز، على ان يصل إجمالى ما يضاف إلى الشبكة القومية 600 مليون قدم مكعب من الغاز.
أوضح ان الإنتاج المحلى من الغاز المصرى وصل 5.1 مليار قدم مكعب يوميا.
ومن جانب آخر، قال إنه سيتم تفعيل نظام الكروت الذكية عندما يصل عدد من حصلوا على الكروت إلى 4.5 مليون مواطن، وأن إجمالى من حصلوا على الكارت حتى الآن 2.1 مليون مواطن. وكشف إسماعيل أن الوزارة قدرت 130 مليار جنيه دعماً للمواد البترولية خلال موازنة العام المالى المقبل.
