أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة متابعة الجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الإثيوبية.
وتختص اللجنة بتقييم وضع مصر القانونى لجميع الجوانب المتعلقة بنهر النيل، التى من بينها سد النهضة والخطوات التى تم اتخاذها واقتراح التوصيات القانونية التى يتعين القيام بها المرحلة القادمة.
وتقوم اللجنة بعمل تقييم للوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية ومدى إمكانية الاستفادة منها، كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين لتقديم الدعم القانونى اللازم لها فى الموضوعات المرتبطة بنهر النيل.
وقرر مجلس الوزراء أن تختص اللجنة أيضاً تناول الموضوعات القانونية التى اثارت خلافاً الفترة الماضية وتقديم التوصيات القانونية ذات الصلة فى ضوء قواعد العرف الدولى وقانون المعاهدات الدولية بجانب قواعد الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى.
وتتشكل اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعضوية كل من مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية وممثل عن وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والموارد المائية والرى وكل من الدكتور محمد جمعة الخبير القانونى والدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون بجامعة عين شمس والدكتور اشرف عرفات، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة.
